يشترونهم بفلوسنا

يتوقع كثيرون بأن التدهور السياسي الذي نشهده في الكويت سيقودنا إلى منزلقات خطيرة جدا، فلم يعد العلاج التقليدي بحل مجلس وقدوم آخر، أو استقالة حكومة واستبدالها بأخرى مجديا على الإطلاق. خصوصا ونحن نشاهد تكرارا لنفس الأزمات السياسية في الكويت دون إيجاد حلول لها؟. فقد عشنا على مدار الأعوام الماضية  في حالة من الفشل السياسي المخزي، أكبر شواهده هو تشكيل 6 مجالس نيابية في أقل من 6 سنوات،و وصول عدد الحكومات التي تعاقبت خلال نفس الفترة إلى 10 حكومات، 7 منها برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد،و 3 حكومات برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. و للأسف جميع هذه الحكومات المتعاقبة لم تفهم عقلية المواطن الكويتي، بل إنها كانت بحال من التردي والضعف، بحيث سمحت بتكرار نفس الأزمات السياسية دون الإستفادة من التجارب السابقة. و لم تدخر جهدا لتحصين نفسها عن المسائلة و المحاسبة عند تكشف كل فضيحة أو مشكلة مالية كبرى، و ما خفي أشد و أعظم.

فلماذا إذا يختلف الشعب في تحديد موقفه السياسي الواضح من الفساد رغم إتفاق الجميع بأن الفساد إستشرى بالكويت؟ الجواب يكمن في مشكلتنا الأساسية،  وهي أن نهج الحكومات المتعاقبة قائم على شبهة شراء الود السياسي لضمان ولاء النواب و الكتل السياسية المبعثرة. فاستنزاف موارد الدوله في سبيل شراء الولاءات هو أمر ليس بجديد على الحكومة، لكنه زاد خلال السنوات القليلة الماضية. و مع شراء الولاءات استطاعت الحكومة تجييش مؤيدين لها كما استطاعت تكميم أفواه بعض من كانوا يصنفون بأنهم معارضة. و للأسف فإن أرشيف المساومات التاريخي المبني على التنفيع المباشر أعطى السلطة التنفيذية قناعة راسخة  هي أن لكل صوت معارض “سعر و أسلوب” ليتحول إلى بوق أوعلى أقل تقدير يتم تحييده و إسكاته. فكثيرون و رغم اقتناعهم بفساد السلطة التنفيذية و معرفتهم بأوجه التنفيع و هدر المال العام إلا أنهم أصبحوا “صما بكما” رغم أننا نعلم قابلية حناجرهم للحديث بالصوت العالي الذي لطالما سمعناه “يلعلع” في مواقف سياسية سابقة.  لكن المال عديل الورح كما يقال.

و بينما ينمو الشعب و يزداد عددا نرى الحكومات أبعد ما تكون عن علاج المشكلات أو الإلتفات إلى التحديات التي تواجه الدوله. فماهو الحل يا ترى؟  و الله الحافظ و المستعان