هذرة وتصفصف كلام

هل من الممكن أن نجد المواطن الكويتي بعد أعوام قليلة، يسافر إلى  دول مجاورة بحثًا عن الرزق وطلب فرصة عمل يستطيع أن يكفل بها نفسه وأسرته؟

هذا السؤال تبادر إلى ذهني وانا استرجع في عقلي -بكل أسف- كم الأموال الهائلة التي تحملتها الميزانية العامة للدولة منذ مطلع العام الجاري.

وبنظرة بسيطة لما تم إقراره من قوانين، وما يسعى المجلس جاهدًا إلى اقراره مستقبلًا، نجد أن قانون إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية يأتي على رأسها بتكلفة 740 مليون دينار، ثم زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار بإجمالي تكلفة على الميزانية تبلغ 350 مليون دينار، ثم زيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارًا، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 300 مليون دينار، يضاف إلى ذلك الزيادات التي نجمت عن المعاشات الاستثنائية للعسكريين والإطفائيين المتقاعدين، بتكلفة تصل إلى 50 مليون دينار، وزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد إلى 100 دينار دون تقييد لعدد الأولاد، والتي لم تحدد الأرقام كلفتها الدقيقة، يضاف إلى كل ما سبق قانون منح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية، والذي لم تعرف تكلفته السنوية أيضًا.

وبحسبة بسيطة للمبالغ – المعلومة فقط – نجد أنها تقترب من 1.5 مليار دينار ( نحو 5.2 مليار دولار)، وقد تصل إلى أكثر من ملياري دينار في حال الموافقة على باقي القوانين السابق ذكرها، وبإضافة الغرامة الأخيرة التي تحملتها الكويت (غرامة داو كيميكال) بقيمة 2.2 مليار دولار، نجد أن إجمالي ما ستتحمله الميزانية يقترب من 7.5 مليار دولار (مع الوضع في الاعتبار أن غرامة الداو لن تكون ثابتة على الميزانية بعكس الزيادات الأخرى السابق ذكرها)، والقادم قد يكون أصعب على الميزانية.

كنت آمل بأن نشاهد عوائد على أرض الواقع من هذا الصرف الهائل والمستمر، و كنت سأقتنع بأننا مقبلون على تطور وإصلاح شامل لو رأيت بعضًا من بوادر التغيير الإيجابي تتم ولو بخطوات متواضعة.. لكننا بالكويت نعاني من سلطة تنفيذية تحب “الهذرة” و تعشق تصفيف الكلام.. وهذي ديرتنا، والله الحافظ و المستعان.

(تنشر بالتزامن مع جريدة الشرق القطرية)