(تحديث..7) قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التي جرت ديسمبر الماضي، وببطلان عضوية نواب المجلس ، وإجراء انتخابات نيابية خلال شهرين. وقضى الحكم بتحصين مرسوم الصوت الواحد، وفق ما قال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي أكد أن منطوق الحكم بهذا الشكل (الصورة) يعني تحصين المرسوم ولا عودة لمجلس 2009 ، بل إجراء انتخابات وفق القانون المعدل.
وقال الجاسم إن الحكم قرر صحة حل مجلس 2009 وأن مرسوم الصوت الواحد سليم وبطلان الانتخابات التي جرت.
من جهته قال الخبير الدستوري الدكتور فواز الجدعي إن الحكم يترتب (وجوباً) عليه عودة مجلس 2009 وفق المادة 107 من الدستور بأن يدعى لانعقاده لتقوم الحكومة بتأدية القسم أمامه من جديد.
ومن جانبه قال النائب السابق عبداللطيف العميري: مجلسان مبطلان باخطاء من السلطة، ومن يحاسب السلطة على هذه الاخطاء الجسيمة التي مزقت الكويتيين !
وبدوره قال النائب السابق محمد هايف: يجب التروي وعدم الإستعجال في التصريحات والتحليلات حتى يقرأ الحكم بتأني ويكتمل المشهد السياسي فمصلحة الأمة والحكمة تقضي مراعات ذلك.
وقال عضو المجلس المبطل مبارك الوعلان: الشعب يريد سحب المرسوم …وهو المخرج لحل الازمه، مؤكدا ان مايجرى من احداث سياسيه وتفرد بالقرار وخلق الازمات من النظام هو العبث والاستهتار بمصير ومستقبل شعب ونسف للدستور، والحل بيد الشعب لحفظ كرامته.
وفي السياق ذاته قال أسامة الشاهين: يبدو وفق الطريقة الكويتية “لا غالب ولا مغلوب” “لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم” أنصاف حلول وتأجيل حسم والضحية تنمية البلد واستقرارها، وقال وليد الطبطبائي: ما صدر اليوم هو أسوأ قرار فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا إلغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى نظام الأربعة أصوات الصادر بإرادة شعبية.
وفي نفس الصدد قال المحامي فايز الدوسري بصفته الوكيل القانوني عن الطاعن السيد أسامة الرشيدي: بأن المحكمة قد قضت ببطلان انتخابات مجلس الامة في حكم تاريخي.
وعلق بأن هذه الاحكام التاريخية ليست جديدة على المحكمة الدستورية بشموخ قضاتها الاجلاء والذين بكل حكم يصدر منهم تعلوا مبادئ الدستور ، واضاف بأن طعنه الذي اخذت به المحكمة الدستورية قام على اسس قانونية وواقعية سليمة وكما كنت اتمنى ان يكون الحكم بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد ولكننا في جميع الاحوال نحترم كلمة قضاؤنا العادل.
(تحديث..6) امتلأت قاعة المحكمة الدستورية عن آخرها بالحضور انتظاراً للحكم التاريخي بمرسوم الصوت الواحد، كما وصل المستشارين إلى قاعة المحكمة تمهيدًا للنطق بالحكم، وهم: عادل بورسلي، ويوسف المطاوعة، وخالد سالم، ومحمد بن ناجي، وخالد الوقيان.
(تحديث..5) تشهد قاعة المحكمة الدستورية ازدحاماً شديداً من قبل الجمهور انتظاراً للنطق بالحكم في مرسوم الصوت الواحد، ووصلت هيئة المستشارين في المحكمة الدستورية قبل قليل الى القاعة للنطق بالحكم في شأن الطعن بالصوت الواحد والطعون الانتخابية الاخرى، طالبة من الجمهور التحلي بالهدوء وعدم إبداء أي ردات فعل تجاه الحكم المنتظر..
(تحديث..4) أعلن تلفزيون الكويت أنه سينقل وقائع جلسة المحكمة الدستورية اليوم والمخصصة للنطق بالحكم في الطعن المقدم ضد مرسوم الصوت الواحد، وكذلك في عدد من العطون الانتخابية الأخرى، حيث ستكون للتلفويون تغطية مباشرة.
(تحديث..3) أعلن المحامي حسين العبدالله أن حكم المحكمة الدستورية سيصدر اليوم بعد الساعه 12 ظهرا ولن يصدر في العاشرة صباحا.
(تحديث..2) ضربت الأجهزة الأمنية طوقاً حول قصر العدل، استعداداً لأي ردود فعل إذا ماصدر حكم المحكمة الدستورية في شأن مرسوم الصوت الواحد (بتحصينه أو بإبطاله) كما تواجد الإعلاميون والقنوات الفضائية بشكل مكثف لتغطية هذا الحدث.
وأعلنت الأغلبية البرلمانية أنها ستعقد اجتماعاً لها عقب صدور الحكم لتحديد خطواتها المقبلة.
(تحديث..1) يصدر حكم المحكمة الدستورية بشأن “مرسوم الضرورة” اليوم في قصر العدل “السرداب الثاني – المسرح”، هذا ولن تنعقد الجلسة قبل الساعة 10 صباحًا.
يوم مفصلي تمر به الكويت اليوم الأحد (16 يونيو) الذي سيشهد حكماً تاريخياً من جانب المحكمة الدستورية في شأن المرسوم 20 لسنة 2012 والذي جاء معدلاً للقانون 42 لسنة 2006 وقلص أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد فقط.. مرسوم الضرورة (الذي تجرد من الضرورة حسب رأي الفقهاء الدستوريين) هو الذي جرى على أساسه انتخاب مجلس “بوصوت” ديسمبر الماضي وشهد مقاطعة واسعة من قبل الشعب، وأعقب فترة انتخابه حراك واسع يطالب بإسقاط “المجلس الجديد” والعودة إلى قانون الانتخاب السابق.
يوم مفصلي ستعيشه الكويت اليوم.. انتظاراً لسابقة تاريخية تسجل لصالح مبدأ “السيادة للأمة” أو لتكريس منطق الحكم الفردي، وفق ما يراه الكثير من المراقبين والقانونيين والخبراء الدستوريين.
وبينما يحبس الشعب أنفاسه ترقباً للحكم ، تبدو وزارة الداخلية على أهبة الاستعداد لم هو آتٍ، حيث أعلنت في بيان لها أنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية ، فإنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي ، وأن كل تعدي على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام ، سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل الحزم ، للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون ، داعية الجميع الالتزام والتحلي بالمسئولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته .
وكانت الأغلبية البرلمانية عقدت على مدى الأيام الماضية عدة ندوات، تتعلق بحكم المحكمة الدستورية في شأن تحصين مرسوم الصوت الواحد أو إبطاله، مجمعين على ضرورة أن القضاء يجب أن ينأى بنفسه عن إصدار الأحكام ذات الطابع السياسي.
أضف تعليق