للمرة الثانية علي التوالي يقودنا جهابذة الاستشارة وفطاحلة الفتوى والتشريع إلى مأزق الحل لمجلسين متتاليين، وفي فترة زمنية قياسية.
خطأ في الإجراءات.. من المسؤول وما هو القصد من وراء هذه الألغام المعدة مسبقا؟.
كأننا ندور في دائرة مفرغة والتي اصبح معها الشعب كله خبراء دستوريين.
هل الأخطاء مقصودة ومتعمدة؟ أم هي بشرية وقدرات محدودة لمجموعة من الخبراء؟.
ان كانت متعمدة فهي ألغام محبوكة بغباء لإطالة أزمتنا ومشاكلنا لنتركها للوقت الذي من الممكن ان يتكفل بحلولها والوقت لا يحل المشاكل دائماً بل يؤجلها فقط.
وهذا خطأ استراتيجي فاضح إذا دل فإنما يدل على قصر نظر من يحيك مثل هذه المؤامرات ويضع العصا بالعجلة لتبقى الأزمة مستمرة ليستطيع المحافظة علي مكتسباته الوقتيه، ويستمر الصراع الى مدى لا يمكن ان نتوقع نتائجه لا على المدى القصير ولا المتوسط ولا البعيد.
أما ان كانت الأخطاء الإجرائية من اثر ضعف ومحدودية في القدرات وتفسير المواد الدستورية والمعضلات القانونية فهذه مصيبة أخرى ودليل دامغ علي شهادات الدكاكين الجامعية التي ابتلينا فيها في السنوات الأخيرة.
إذن هناك غصة في النفس وحيرة لما آل به حالنا ولهذا ستجد التشكيك في جدية الحلول عند
الكثير من الناس، وهل هناك حل لمشاكلنا المستعصية وهل المقاطعة ستستمر أم ستصوت الناس وتعتبر الحكم نهائي وتخوض الانتخابات؟.
فالناس فعلا في حيرة من أمرها بعد ان عقدت الآمال علي حكم الدستورية الذي كان من الممكن ان يكون واضحا وشفافا وقرارا فصلا بعيدا عن التسييس الذي شابه.
فالحكومة ستعمل بكل جهدها وجيشها الإعلامي ومطبليها والمستفيدين من فتات موائدها لشحذ الهمم وحث الناس على التواجد وانجاح الانتخابات.
لنفترض حسن النيه ونجاري هؤلاء.. ولكن ما الضامن لعدم عودة حليمه لعادتها القديمة وتتكرر الأخطاء الإجرائية ويبطل المجلس أيضاً بعد ان أصبحت الانتخابات السنوية عادة؟.
وما الضامن لعدم شطب ممن كانت عليه قضايا من أقطاب المعارضة والمجاميع الشبابية الذين حتما لو نزلوا الساحة سيكتسحونها مجدداً؟.
إذن كيف نعالج الأزمات المتكررة التي أدخلتنا في أنفاق المشاكل المتتالية؟.. فالمواطن البسيط أصبح كالأطرش بالزفه من كثرة التحاليل السياسية وتفنيد الخبراء الدستوريين المتناقضة حتي اصبح من بين كل مواطنين اثنين واحد خبير دستوري، والاخر ناشط سياسي.
أضف تعليق