الحكومة لا تمتلك الحكمة في إدارة الأموال والفوائض النفطية
آراء رصدتها ((سبر)): مساعدات الكويت المليارية لمصر.. قرار متعجّل

وأكد أننا نرى بأن هناك تكتل من المعارضة وانتخابات لمجلس الامة وكذلك إبطال المجلس أكثر من مرة، فالشعب الكويتي إلى الآن لم يطمئن إلى قدرة السلطة التنفيذية على إدارة البلد بشكل صحيح.

وأضاف أن هذه النوعية من المساعدات خصوصًا بعد النكسة من عقد الداو والمليارات التي ذهبت، فهذه كلها صدمات وتعتبر أزمات سياسية ومالية واقتصادية، بالإضافة إلى الحرائق التي تحدث ما بين فترة وأخرى خصوصا في الجامعة الشدادية الجديدة وكذلك عدم حكمة الإدارة التنفيذية بإدارة الأموال والفوائض النفطية، فهذه جميعها تعتبر مؤشرات لم تكن فسادًا، ولكن على الأقل عدم وجود حكمة في الموضوع، وبالتالي المواطن الكويتي يتشكك من قدرة دولة ادارة البلد بشكل صحيح.

وأشار إلى ان الدخول في هذا النوع من المساعدات الخارجية في الدول، وإن كانت مصر تظل سابقة لآوانها إلى الآن، يجب أن يكون هناك نوع من الود والترابط فيما بين الأفراد داخل الوطن الواحد، وكما نرى أن هناك أزمات بالإضافة إلى الأزمة المحلية الداخلية، هناك أزمات خارجية، فنرى الوضع في سوريا والوضع الطائفي الدائر في العراق، مشددًا على أن يكون هناك نوع من التريث في النوع من القرارات.

 

من جهته، قال رئيس مظلة العمل الكويتي “معك” انور الرشيد: بشكل عام ان سياسة توزيع الاموال خصوصا في الآونة الأخيرة بعد اندلاع الربيع العربي اصبحت في حقيقة الامر سياسة مكشوفة في محاولة ارضاء او المحافظة على الانظمة السابقة وهذا بشكل عام بغض النظر عن الخبر.

وأكد ان الامر في المساعدة يجب أن يكون هناك مراجعة في مساعدة هذه الدول على اسس اقتصادية وبناء على دراسات، وهي القضية ليست قضية مزاجية، على سبيل المثال اليوم يسقط نظام أو يرتجف نظام والخوف عليه من السقوط، وبقرار بـ”جرّت قلم” يتم اعطائه هذه المليارات وهذه الامور لا تكون في حقيقة الامر في دولة مدنية ودولة تحترم القانون والدستور وغير معقولة ان يجتمع مجلس الوزراء في لحظات ويقرر بأنه سيمنح هذه الدولة كذا مليار، فيجب ان تكون خاضعة للقانون وللكثير من المعايير بغض النظر عن سبع مليار الاخيرة التي سمعنا بها بأنها ستخصص لمصر، فنحن نتكلم بشكل عام.

وتابع قائلًا: أن الكثير من المليارات ذهبت هدرا بسبب هذه السياسة بدءا من الستينات أيام عبدالكريم قاسم ولغاية اليوم تدفع المليارات ولكن ما هو جدواها والمردود على الكويت.

وأضاف: ليس لدينا مانع من مساعدة كافة الاشقاء العرب والوقوف معهم في ازماتهم الاقتصادية، وهذا لا يعني اننا نحن لا نقف مع اشقائنا العرب في هذا الجانب ولكن يجب ان تكون وفق اطر قانونية ودستورية.

 

بدوره، قال أستاذ المالية العامة لكلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور يوسف المطيري ان الحكومة اصدرت تصريحا بنفي موضوع الدعم، ولا يوجد هناك اثبات او دليل بأن هذا الامر حدث، وهو تصريح شخص في أحد القنوات الفضائية بان الكويت ستمنح مصر 7 مليارات، والحكومة الكويتية تنفي ذلك بعدم اعطائها المبلغ المذكور.

وأوضح اننا لا نستطيع ان نتهم الحكومة بأنهم أعطوا ذلك المبلغ من المنحة لمصر وكلام الشخص الذي ظهر في القناة الفضائية هو صحيح، وهذا ليس به أي اثبات، ولو الحكومة الكويتية ظهرت وقالت نعم قدمنا الدعم مثل الامارات التي قدمت الدعم فمن الممكن ان نتكلم عن الاسباب وان هناك اولويات أهم، فهذا يعتبر دليل ويمكن ان نرد على ذلك ولكن دون ان تقر الحكومة بهذا الدعم.