قانونيون يكشفون لـ((سبر)) القصور التشريعي في القانون
أمور السيادة شبه منتهية في منح الجنسية.. كما حصل في فرنسا

• العياش: مسألة السيادة شبه انتهت كما حصل في فرنسا
• العنزي: قصور تشريعي.. يلزم تغييره عبر المجلس
• الكفيفه: من المفترض أن يكون فيها تعديل تشريعي

بدايةً قال أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور مرضي العياش: “لابد أن يخضع موضوع الجنسية إلى القضاء”.. وأضاف: “لدينا جنسية أصلية وهناك بالتجنّس، وحديثنا ينصب على التجنّس باعتبار الأصلية جنسيته ثابتة له بالقانون، أمّا التجنّس عن طريق قرار وزارة الداخلية”.

وأوضح بأن “أي شخص مستحق يجب أن يمنح له الجنسية، وفي حال عدم منحه للجنسية، يجب أن يوكل من الطعن فيه أمام القضاء، لذلك نحن نحتاج إلى تعديل تشريعي لكي تخضع الجنسية للنظر أمام القضاء، وهنا يستطيع أي شخص أن يأخذ حقه، فغير المعقول تسحب الجنسية ويقولون لك توكل على الله فليس لك جنسية، وليس هناك أحد يستطيع ان يتظلم من هذا القرار لأن الأمر مسألة سيادة”.

وأكّد العياش أن “مسألة السيادة شبه انتهت كما حصل في فرنسا، فالمحاكم هناك تنظر إلى مسائل الجنسية، ويستطيع المواطن يتظلّم ويرفع دعوى”.. مشيرًا إلى أن “مسألة الجنسية يجب أن تخضع للقضاء، ويجب أن يوكل كل شخص تعرّض للظلم أو للطعن في القضاء، أما بالسحب أو عدم الحصول على الجنسية”.

من جهته.. قال المحامي فيصل عيال العنزي أن “السحب أو منح الجنسية هي فيها قرار، وكذلك فيها نص أعمال وزير الداخلية ووزير الدفاع من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن”.. مشيرًا إلى أن إعطاء ومنح وسحب الجنسية من أعمال وزير الداخلية والتي لا يجوز الطعن عليها، وقد تكون من النصوص التشريعية التي فيها عيوب في دولة الكويت، ولكن هذا من المفترض أن يعدّل عبر مجلس الأمة، وأن يصبح الأمر أمر قضائي”.. وأكد العنزي أن “كثير من الدول العربية وأيضًا من الدول الاجنبية المتقدمة عملت موضوع الجنسية من أعمال السيادة”.

بدوره، قال المحامي خالد الكفيفة أن من المفترض أن يكون فيها تعديل تشريعي، والمسألة تحتاج إلى تدخل من السلطة التشريعية مثلما أقروا قانون التجنيس في السابق بما لا يتجاوز ألفين سنويًا، ومؤخرًا أصدروا قانون بما لا يتجاوز أربعة آلاف شخصًا، وكان الأجدر من هذه القوانين التي لا تعطي إلزاما على الحكومة ان يكون هناك تعديل بقانون إنشاء المحكمة الإدارية الذي حظر مسائل الجنسية، بالنظر بالمحكمة الادارية”.

وتابع الكفيفة.. قائلًا: “الأجدر أن يصدر قانون يسمح للقضاء ليبحث ويبسط رقابته على هذه المسائل، فهناك الكثير من الذين ظلموا في هذه المسألة وهناك الكثير من الذين يستحقون وفقًا لقانون التجنيس، ومع ذلك لا يوجد جهة في دولة الكويت تلزم الحكومة بتجنيسهم، وانما لو اعطي الحق للقضاء فالقضاء يبحث ان كان هناك شخص يستحق أو لا يستحق، وبالنهاية الجميع يرضى بحكم السلطة القضائية”.