في غياب دولة المؤسسات وتفشي الدور البوليسي للدولة القمعية التي تتسم بفردية القرار مصحوبة بعدم وجود خطة وبرنامج واضحين ، هنا تظهر التناقضات التي من ابرزها غياب العدالة الإجتماعية مما يتوجب عليه “ثورة” شعبية عامة لإسترجاع اهم المكتسبات المشروعة وهي :”عيش – حرية – عدالة إجتماعية”.
أضف تعليق