سياسيون لـ((سبر)): البطاقات الملونة من جهاز البدون.. لعب في الوقت الضائع

• سامي خليفة: لابد من وقفة جادة من نواب مجلس الامة لوقف هذه المهزلة
• خالد الكفيفة: الجهاز المركزي يختلق الحلول الترقيعية
• إقبال العثيمين: البطاقات الملونة.. لعب في الوقت الضائع

استنكر عدد من السياسيين خطوة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في إصدار البطاقات ذات اللونين الرمادي والأصفر، مؤكدين أن تلك الخطوة اكبر دليل على تخبّط الجهاز المركزي، بالإضافة إلى أنها لعب في الوقت الضائع.

وتساءلوا عن الفائدة وراء تلوين البطاقات.. بقولهم: “لا الدولة ولا الجهاز المركزي ولا البدون استفادوا”، وأعربوا عن أسفهم بأن الدولة مازالت تنظر بنظرة ضيّقة للغاية أمنيًا وعنصرًيا وتوزيعها ببطاقات ذات ألوان، هذا إنما يدل على النفس العنصري في المشرع فيمن يقرر ومن ينفّذ.

“((سبر))” بدورها طرحت الآلية التي سوف يتبعها الجهاز المركزي في إصدار البطاقات الملونة لفة “البدون” على عدد من السياسيين… واليكم الفاصيل:

وقال أستاذ العلوم السياسية والكاتب الصحافي الدكتور سامي خليفة أن خطوة الجهاز المركزي الأخيرة بإصداره البطاقتيّن ذات اللون الرمادي والأصفر، فهي أكبر دليل على أن هناك تخبّط من قبل الجهاز المركزي وأجهزة الدولة المعنية في حل قضية “البدون”، خصوصًا أنها تفاقمت بإدارتها وأصبحت معضلة لا يمكن معالجتها إلا من خلال البعد الإنساني، وأحسب إن كل الامر مغيّب تمامًا حين يتعلّق الأمر بمعالجة قضية البدون.

وأضاف خليفة: “للأسف ما زالت الدولة تنظر بنظرة ضيّقة للغاية أمنيًا وعنصريًا، وأحسب أن تقسيم شريحة مظلومين فئة البدون إلى شريحتيّن وتوزيعها ببطاقات ذات ألوان عليها، هذا إنما يدل على النفس العنصري في المشرّع فيمن يقرر ومن ينفذ”.

وأكّد بإنه لا بد من وقفة جادة من قبل السلطة التشريعية المتمثّلة بنواب مجلس الامة لوقف هذه المهزلة، خاصة ونحن نمر في عام 2014 وهناك تحرّك شعبي كبير في كل دولة تقريبًا للمطالبة بإصلاحات جذرية تتعلق بأنظمة الحكم مجالها أكثر ديمقراطيًا، فلا يعقل في ظل هذا التطوّر الكبير وهذه النهضات الشعبية أن تمارس تلك العقليات في موقع الجهاز المركزي وبهذه الصورة العنصرية.

بدوره، قال المحامي د. خالد الكفيفة إن قضية البدون حلها معلوم وواضح وقدمت آراء عديدة تنصف الجانب الحقوقي والإنساني لهذه القضية، وكذلك توصف الجانب المواطنة واستحقاق الجنسية إلا أن الدولة المتمثلة بالجهاز المركزي تماطل وتختلق الحلول والقرارات الترقيعية التي لا تحل المشكلة، بل تزيد من تعقيدها وتعكس هذه القرارات بجانب التمييز والتفريق فيما بين الكرامة البشرية.

وأضاف الكفيفة: “عندما تميّز الاشخاص وفق الألوان للبطاقات، فهي في حقيقة الأمر تميّز في الكرامة الإنسانية التي كفلها الشرع الإسلامي قبل الدستور الكويتي”.

وأشار إلى أن هذه القرارات هي هروب من واجب تنفيذ القانون الذي أصدره مجلس الأمة، سواء السابق أو الأخير فيما يتمثّل بتجنيس الألفين أو الأربع آلاف، فلو الدولة تحترم قوانينها لحلّت المشكلة وبزمن بعيد.

من جهته، قالت الدكتورة اقبال العثيمين: “أعتقد إن الجهاز المركزي يمر بضغوط في حل القضية، فعلى هذا الأساس الجهاز يبتكر هذه الآليات في الحل، فكانت على هيئة أربع الوان والآن تكون البطاقة على لونين، وهذه الحلول ليست لها أي علاقة او أساس في المشكلة”.

وقالت العثيمين: “إننا نطالب بالجهاز المركزي أن يضع حلول جذرية أو يفتح لهم القضاء، لكي ينظر في كل حالة، وكذلك الجهاز المركزي يقدّم ما هو لديه من أدلة من إثباتات وكذلك الشخص البدون يقدم أدلته، خصوصًا أن الجهاز المركزي يقول بأنه يملك المستندات على البعض منهم مزورين ولديهم جنسيات أخرى”.

وأكدت: “إنني أرى أن إصدار البطاقات الملونة فهي لعب في الوقت الضائع، فأتمنى من الجهاز المركزي ان يأخذ خطوة حازمة وحاسمة أرفع له قبعتي، وحتى لو يقولوا ان هناك مزورين فأنا مع الجهاز فليأخذهم إلى القضاء ومن له الحق يأخذ حقه، والمزوّر يعاقب بما فعله فبالأخير نريد حل القضية وليس في تلوين البطاقات، فما الذي استفدنا من ذلك، لا الدولة ولا الجهاز المركزي ولا البدون استفادوا، فأتساءل ما هي الفائدة من تلوين البطاقات؟”.