حصلت ((سبر)) على مقال للكاتب “عبدالله العدواني” مُنع من النشر حيث يكتب، تطرّق فيه إلى حديث النائب “عبدالرحمن الجيران” عن تعقيدات زيادة الرواتب، وتأييده للحكومة في هذا الجانب، وعدم إطلاعه على ارتفاع الأسعار والنمو الذي لا يتناسب مع زيادة الرواتب.
وطالب العدواني أن يتخذ النائب “الجيران” من النائب الذي أسماه بـ”الخبل” العبرة، وأخذ من حالته الحالية الدليل على عدم جدوى البقاء في صف الحكومة والموالاة لها.
دلو صباحي
بقلم/ عبدالله المسفر العدواني
ريول المواطن وعيون الجيران!!
النائب عبدالرحمن الجيران أيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عندما قال مؤخرًا إن موضوع زيادة الرواتب معقّد وشائك.. وأكد النائب الجيران على أنه يضم صوته إلى هذا الرأي، وأن المفروض حاليًا أن يتم البدء في حل مرحلي، لأن الموضوع يتعلّق بثقافة الفرد وتكوينه، ولأن المجتمع الكويتي مجتمع مستهلك وليس منتجًا.
كلام النائب الجيران كلام منطقي عندما تسمعه وأنت لست من مواطني دولة الكويت، ولا تعلم ما يحدث فيها، وما تقدمه الحكومة لمواطنيها وما وصلت إليه الأوضاع هنا.. بل أنك تزداد اقتناعًا بكلام الجيران حول الرواتب، والتي يراها في الكويت مرتفعة جدًا، ولا يوجد لها مقابل بسبب سوء التوزيع بين مخرجات التعليم واحتياج السوق.
وتقتنع أكثر وأكثر بكلام الرجل، عندما يؤكّد على أن المشكلة لو تم حلها اليوم بزيادة الرواتب، فإنها سوف تتكرر خلال العشرين سنة المقبلة.. ويالها من بطولة!! فالنائب الجيران أعرب عن أسفه لوجود طرح نيابي شعبوي في هذا الخصوص لا يعطي بالًا للكلفة المالية التي ستترتب عليها تلك الزيادة والتضخم الحاصل في الباب الأول من ميزانية الدولة.
وهنا نحب أن نلفت انتباه السيد النائب المبجّل الجيران بأن الرواتب في الكويت التي يعتبرها مرتفعة لا تتناسب بشكل جيد مع غلاء المعيشة وأن نسبة التضخم والنمو في أسعار السلع لا تتعادل مع الزيادة في الرواتب، فالنمو وإن قلنا متوسطه تقريبًا في السلع يبلغ حوالي 8 في المئة، فإن الرواتب لا تزيد بنفس النسبة ومع مرور السنوات، يا سيادة النائب تصبح النسبة والفارق بين الرواتب وزيادة السلع تزيد وتكبر يومًا بعد آخر.
يبدو أن النائب الجيران لا يعيش في هذا البلد أو ليس من أبناء الشعب العاديين الذين يتجرعون أخطاء الحكومة على حسابهم الشخصي ومن أموالهم التي تعتمد أولًا وأخيرًا على الرواتب.. فالمواطن الراغب في العيش الكريم تقريبا يستغنى عن أكثر من 60 في المئة من الخدمات الحكومية.
فإذا نظرنا للصحة مثلا فنجد المستشفيات مكدسة وخدماتها رديئة ما يجعل المواطن يلجأ للعلاج في القطاع الخاص ويذوق نيران أسعار هذه المستشفيات.. ناهيك عن الأدوية التي تعد الأغلى ربما في العالم حتى أن المواطنين يلجؤون لشراء الأدوية من الدول الخليجية المجاورة.
وإذا نظرنا للإسكان، نجد المواطن الشاب والذي يبدأ حياته يحصل على بدل سكن 150 دينارًا، في حين أن السكن البسيط جدًا لا يقل عن 400 دينار غرفتين وصالة.. وأما التعليم فحدث ولا حرج ومن يريد أن يتعلّم أبناؤه بشكل سليم، يلجأ للمدارس الخاصة التي تبلغ مصاريفها 3000 دينار سنويًا، ناهيك عن الدروس وخلافه.
وهنا أقول للنائب الفاضل، كنا ننتظر أن تقف في صف المواطن وتطالب الحكومة بتحسين خدماتها قبل أن تتحدث عن البند الأول والرواتب وضرورة عدم زيادتها.. وكنا ننتظر منه أن يطالب باستقرار أسعار السلع الأساسية والهامة، حتى لا يُطالب الشعب بالزيادة.. وأن يتوقّف التجار عن جشاعتهم التي فاقت كل حد.
في الحقيقة كنا ننتظر الكثير من نائب يفترض أن يسعى للمصلحة العامة للجميع وليس لحساب طرف على آخر لا أن يؤكد على ضرورة ضبط الأسرة الكويتية لميزانيتها كما يفعل.
بل انه طالب الكويتيين بتقنين السفر والذهاب للمطاعم يوميًا وغيرهما من العادات التي يقول انها انتشرت بين أبناء المجتمع، وطالبهم أن يأخذوا من المثل “مد ريولك”.. وكأن الكويتيين وجدوا الأماكن السياحية الترفيهية التي تغنيهم عن السفر، بدليل المدينة الترفيهية المنهكة التي لا تعمل كثير من الألعاب فيها.
وفي النهاية نقول للسيد النائب كن عادلا.. وبلق عيونك عدل على الحكومه والتجار، لتعرف حجم المشكلات وتشعر بها.. وكن مبدعا في معالجة هذه القضايا لا السير على خطى الوزراء الذين لا يفكرون في تعديل أدائهم بقدر ما يفكرون في الحد من أي طلبات للمواطن.. فالمحاباة والموالاة للحكومة لن تنفعك.. ولديك الدليل الواضح في النائب الخبل.
أضف تعليق