تصريح غريب صدر منذ يومين عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى هو ذلك المتعلق بتجميد الاتحاد الأوروبى أرصدة 19 مسؤولا من رموز نظام مبارك لمدة عام جديد، إذ قال «كانت هناك ضغوط لعدم تمديد هذا القرار الذى يشمل الرئيس الأسبق ونجليه ورجل الأعمال أحمد عز وغيرهم».
فلم يقُل المتحدث باسم الخارجية من كان يضغط على الاتحاد الأوروبى.
هل أطراف خارجية؟
أم أطراف داخلية؟
ومن تلك الأطراف التى همَّها ضياع فلوس مصر التى نهبها مبارك ورموزه؟
كان المفروض أن يوضح سيادة المتحدث مَن بالضبط كان وراء العمل على الإفراج عن أرصدة مبارك وأعوانه ورموزه والتى نجحت السفارة المصرية فى بروكسل فى تمديد قرار تجميدها!
ولعل ثلاث سنوات مرَّت منذ ثورة 25 يناير ولم يحدث أى شىء فى ملف استعادة الأموال المنهوبة تدل على إهمال شديد من جانب الذين أداروا البلاد فى هذا الملفّ الهامّ الذى يدل على فساد النظام السابق ورموزه وسرقتهم الشعب.
كما أثير أن جماعة الإخوان وهى فى الحكم لم تقترب من هذا الملف، وإن اقتربت منه ففى إطار صفقات مع رجال أعمال مبارك والحصول على أموال منهم لصالح الجماعة وقيادتهم.
فقد حدثت صفقات بين إدارة نظام مرسى وعدد من رجال الأعمال مقابل الإفراج عنهم.. والصمت بعد ذلك!
لقد خرج علينا وزير من عهد مبارك، وبفجاجة، فى برنامج تليفزيونى، يعترف بأمواله فى حساب ببنوك سويسرا!
كأنه يُخرِج لسانه للمصريين جميعًا!
لقد كان الاهتمام بأموال مصر المنهوبة بعد أيام من ثورة 25 يناير كبيرًا، وتشكلت لجان من أجل ذلك، فى النيابة العامة والكسب غير المشروع، فضلًا عن لجان أهلية، لكن لم يحدث أى تقدم، بل تواصل الصمت فى الفترة الأخيرة.
كأنه لم يكن شىء، ولم تكن أموال منهوبة ومهربة.
ويخرج علينا الآن بعض من الفاسدين وبكل بجاحة يتحدثون عن أنفسهم ودورهم ويدلون بدلوهم فى الأحداث، ويحاولون استعادة ما كانوا عليه من فساد!
فبات الأمر كأن هناك تواطؤًا «عظيمًا»، وصار الأمر مسكوتًا عنه، حتى يخرج علينا المتحدث باسم الخارجية ليتحدث عن ضغوط لوقف قرار تجميد أموال عصابة مبارك وآله!
ويظلّ الأمر فى يد سلطات التحقيق والنيابة العامة التى أرسلت إليها دول أوروبية لتدريب كوادرها على كيفية المطالبة بالأموال المنهوبة، لكن لم يحدث أى شىء.
أضف تعليق