بعد حالة من الترقب المشوب بالقلق ، والجدل واللغط الشعبي والسياسي ، والتداول العشوائي للشائعات والتكهنات ، عززها الصمت والتجاهل الحكومي المريب ، كان المجتمع الكويتي على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل. نعم ، مفاجأة لم تخطر على بال أسوأ المتشائمين , ولم تحم حولها الشائعات ، فجرها الشيخ أحمد الفهد بإقراره في شهادته أمام النيابة بملكيته لتسجيل مرئي مسرب لأقطاب كويتية بارزة ، تناولت في نقاشها عدة محاور ، أخطرها – طبقا لشهادة الشيخ أحمد – المساس بالأسرة ونظام الحكم ، في أشبه ما يكون بمخطط للتآمر على الكويت ، علاوة على ما تضمنه التسجيل من فضائح غسيل أموال وعمليات رشوة واسعة النطاق وشبهات مليارية تمس المال العام.
ويكمن سر المفاجأة في أن الأطراف المعنية في التسجيل والتي جمعها طموح سياسي غير مشروع وطمع وجشع مادي لا نظير له هي محل ثقة لدى القيادة السياسية ، ولها حظوة ومكانة مرموقة جعلتها من أبرز اللاعبين في المشهد السياسي في السنوات الأخيرة ! وكان أحد الأقطاب المعنية قد سارع بتتقديم شكوى لدى النيابة العامة طاعنا في صحة التسجيل الذي انتشر بين العامة كالنار في الهشيم ، وذلك من باب ” ضربني وبكى “.
ويبو أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن ، فانتهى به وشريكه الحال أن فتح الله عليهما بابا للفضائح لا طاقة لهما به . ولقد توافقت ردود الأفعال على عظم جرم الواقعة وشناعتها ، بل إن هناك من يعدها خيانة عظمى وتآمراً على البلد ، في انعكاس لحجم استياء الأوساط الشعبية والسياسية منها ، والتي لا تقل فداحة إن ثبتت عن كارثة الغزو.
بعد هذه التطورات الخطيرة التي هزت مجتمعنا لم يبق أمام الحكومة إلا مصارحة الشعب عن حيثيات هذا التسجيل ، وإماطة اللثام عن فحواه وتفاصيله بكل شفافية ، وكشف الأطراف المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم ، بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية أو المالية.
وفي هذا السياق أثني على طوفان الأسئلة البرلمانية التي أمطرها النائب علي الراشد لرئيس الحكومة بخصوص هذه الواقعة ، وأرجو أن يكون غرضها كشف الحقائق للجمهور وليس حاجة في نفس يعقوب.
أتوقع أن الأيام القليلة القادمة ستزيح الستار عن فصول جديدة أشد إثارة تتعلق بهذه الواقعة ، فالعرض مازال في بدايته .
وإن غدا لناظره لقريب .
تويتر @dralfahhad
أضف تعليق