رفض قانونيون في حديث لهم مع ((سبر)) استخدام الحكومة لـ”ورقة الجنسية” وإدخالها إلى معترك الصراع السياسي الدائر حاليًا في البلاد، مؤكدين على أن الحكومة مطالبة باستخدام الجنسية كأداة لزرع الولاء والانتماء لهذه الأرض، وليست أداة تهديد ووعيد ضد خصومهم السياسيين.
وقال المحامي عبدالله العلاج إن “سحب الجنسية بسبب آراء سياسية و بغير حق هو تعدي على حقوق دستورية للمواطن الكويتي و تضييق للحريات وملف سحب الجنسيات يحمل الكثير من المآسي والتظلمات والانتهاكات لحقوق المواطنة وكرامة المواطن الكويتي الشريف.”
وقال المحامي محمد الحميدي “لا يحق للحكومة الكويتية التهديد بسحب الجنسية من المواطنين بسبب مخالفتها للرأي السياسي.”
وأوضح الحميدي أن “المادة 27 من الدستور ذكرت، لا يجوز إسقاط الجنسية الكويتية إلا بقانون، والقانون حدد حالات معينة، لذلك وأيضا المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقرة 2 نصت على أنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا.”
وأضاف: “أن الجنسية يجب أن تزرع الدولة في الفرد إنها ولاء وانتماء لها، وليست أداة للتهديد والوعيد ولا يجب أن يكون سحب الجنسية عقوبة سياسية تتخذ ضد أشخاص والمحاكم الإدارية تنظر في موضوع الجنسية الأصلية، وهي ليست سلطة مطلقة للحكومة بل تخضع لرقابة الجهة القضائية.”
كما قال المحامي خالد السويفان: “عندما تُشاهد استخدام السلطة لجميع أدواتها من قوة وإعلام وأخيرًا التشكيك في كل من يكشف ويحارب الفساد، هو دليل واعتراف ضمني بأن السلطة لا تزال راعية لإمبراطورية الفساد، وأثبتت ان الديموقراطية تعني في نظرهم أن يكون الشعب مُهان ومهدد في موطنهم، ولا يستوعبون بأن هذا الأمر انتهى.”
وأكد السويفان أن “استخدام السلطة الجنسية الكويتية ورقة للتجاذبات والاختلافات السياسية مخالفة للاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها الكويت، وهي الداعية للحد من خلق حالات انعدام الجنسية الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد في العالم.”
وأضاف السويفان بأنه “عندما تُفسر السلطة من خلال استخدامها سحب جنسية الكويتية تحت مسمى (الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد)، وتُشكك بكل من كشف الفاسدين وطالب بمحاسبتهم وفقًا للأطر القانونية والقنوات الدستورية بأنهم هددوا مصلحة البلاد، فهذا يعد مؤشرًا سلبيًا ومخالفًا لكل من يقول بأنهم يهددون فكرة أمن والمصلحة العليا للبلاد، فنحن في دولة مؤسسات وقانون، ومن أولى أن تُحترم السلطة كل من يطالب بتطبيق القانون على هؤلاء الفاسدين، وهذا يعتبر مبدأ مخالف وسلاح جديد من ضمن أسلحة السلطة، وحتى لا تُستخدم السلطة هذا السلاح في ظروف سياسية أخرى ويصبح هذا التوسع في هذا النطاق.”
أضف تعليق