يمثل قانون المرافعات اهمية بالغه حيث انه يعد الجهاز العصبي في جسد الحياة القانونية فكل عناصر الجسد القانوني لا تعمل ولا تتحرك دون علم المرافعات حيث تتحول القواعد القانونية الموضوعية من مجرد نصوص خامدة الى نصوص تدب فيها الحياة من خلال تطبيق هذه القواعد بواسطة القضاء وفقاً لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويعرف قانون المرافعات بانه مجموعه قواعد قانونيه التي تختص بالنظام القضائي للدولة لتنظيم التقاضي امام المحاكم المدنية .
فهو قانون شكلي يهدف لتحقيق المصلحة العامة عن طريق وضع قواعد تضمن حسن سيرة القضاء وعدم تحكم القضاة و الخصوم كما يضمن حسن اداء العدالة , وتعد قواعد قانون المرافعات آمره. لتعلقها بقواعد النظام العام لان هدفها هو المصلحة العامة اي حسن إدارة مرفق القضاء . وكما يعتبر هذا القانون
هو قانون الإجرائي العام . وان قانون المرافعات قانون جزائي وذلك لما يفرضه من جزاء حيث ان الاهداف المبتغاة من قانون المرافعات يلزم لتحقيقها الى جانب الالزام ان تتضمن جزاءات تودي الى ضمان مراعاة الخصوم والقضاة وتتمثل هذه الجزاءات في عدم القبول او عدم الاختصاص او بطلان او السقوط او الحكم بالغرامة الى غير ذلك من جزاءات منصوص عليها في قانون المرافعات .
فنجد ان قانون المرافعات المدنية والتجارية نظم كافة مراحل التقاضي بداً من اختصاص المحاكم بنظر النزاع وكيفية رفع ومراحل التقاضي حتى الفصل في دعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها .
أضف تعليق