أولياء الأمور يشكون لـ((سبر)): يستغلون ضعف الرقابة
تجار مسلتزمات المدارس.. يتلاعبون بالأسعار

ولاحظ المواطنون تضاعف أسعار تلك المستلزمات مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب تحكّم بعض التجار في آليات تسعيرها، دون اكتراث بأي اعتبار أخلاقي يراعي ظروف المواطن المعيشية الصعبة، مستغلين ضعف أدوات الرقابة.

حيث ذكر محمود أحمد وهو أب لأربعة ابناء في مراحل دراسية متفاوتة من الحضانة وحتى الصف السابع، وعن سبب تسوقه من هذه المكتبة تحديدا دون مهرجانات القرطاسية في الجمعيات والمكتبات.. يقول احمد: “بصراحة أنا تهمني الجودة، وما أجده في بعض المكتبات الخاصة مختلف عن بعض مهرجانات الجمعيات، كما أن متطلبات مدارس أبنائي وهم يدرسون في مدارس انجليزية لا تتوافر دائمًا في مكتبات الجمعيات.”

وأشار إلى أن هناك “ملفات بأشكال خاصة وأحجام معينة لا أجدها إلا في المكتبات الكبرى، طبعًا لا يمكننا مقارنة أسعار المكتبات الخاصة بمكتبات الجمعيات، فهنا تكون الأسعار اغلى.”

وأضاف: “الأسعار هذا الموسم بشكل عام، فأنا اجدها مرتفعة، للدرجة التي لا يمكن ان نحدد ميزانية معينة لتغطية متطلبات كل واحد من الابناء.”

بدوره، قال ناصر العنزي أن “الحديث يدور في معظم البيوت هذه الأيام حول العام الدراسي ومستلزماته ومتطلباته التي تحتاج إلى ميزانية خاصة ترهق أغلب الأسر، خصوصاً أن مناسبة عيد الأضحى تكون على الأبواب وهي مناسبة عزيزة عليها فتشكل استنزاف من ميزانية الأسر، ولا ننسى أيضا هناك من عاد لتوه من السفر.”

وأكد العنزي أن “المدارس تحتاج إلى أن نخصص لها كل عام ميزانية تزيد سنويًا، وهذا العام يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مستلزمات المدارس”، موضحًا أن “الحقيبة العادية وصل سعرها إلى 15 دينارا، وإلى جانبها يحتاج الطالب لملابس مدرسية وأخرى رياضية وأحذية وأدوات مدرسية، وفي ظل هذه الأسعار كيف يتصرف ولي الأمر؟”

وأشار إلى أن “هناك جشع من بعض التجار وضعف من الرقابة التي عليها ألا تترك السوق لأمور العرض والطلب، ولابد ان تتدخل لضبط الأسعار، لأن الضحية في النهاية هم الأسر.”

من جانبه، يقر محمد جراغ أن “تكلفة شراء مستلزمات البنت للمدرسة مرتفعة كثيرا عن الولد، قائلا ان شراء مستلزمات احد الابناء كلفني بحدود 70 دينار في حين الابن يصل الى المرحلة الدراسية التي تليها ستكون قد وصلت لضعف هذا المبلغ.”

وأبدى جراغ استياءه من ارتفاع الأسعار قائلاً: “الله يعين الأسر الكبيرة التي يكون لديها عدد كبير من الأبناء في المدارس”، منوهاً إلى أنه “من الصعب عليَّ كأب أن أقبل بشراء نوعية متدنية الجودة من السلع بحثا عن الأرخص، كما انه من الصعب عليَّ أن أرفض ما قد تطلبه ابنتي أو ابني”، مشيرًا إلى ان “السلع المتدنية الجودة سريعا ما تستهلك وتكون في حالة رديئة من كثر الاستعمال، ومن المحتمل خلال شهر تكون غير صالحة للاستخدام.”

وأضاف جراغ أن “الابن اليوم قد لا يقبل بحذاء مدرسي عادي سعره لا يتجاوز الـ 10 دنانير، وإنما يصر على طلب ماركة شهيرة يصل سعرها لأكثر من 25  دينارًا، وطبعا نحن كأولياء امور “ما يهون علينا” ان نكسر بخاطر الابناء!.”

بدوره، قال أحمد ثامر أن “هذا العام نستغرب من الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات المدارس، بدءاً من الأحذية وملابس المدرسة والملابس الرياضية وصولا إلى أدوات القرطاسية.”

وأشار إلى أن “الزي المدرسي أسعاره تتراوح ما بين 10 أو 12 دنانير وتحتاج الطالبة إلى 3 أو 4 منه طوال العام، والحذاء الصيني وليس الماركة سعره من 15 إلى 20 دينارا، إلى جانب أسعار القرطاسية الرهيبة، ومن لديه عدد من الطلاب والطالبات، يأتي موسم المدارس ليشكل عليه وعلى الأسرة عبئا كبيرا.”