هناك طرق ووسائل سهلة جدًا وهينة، ومن خلالها تستطيع الحكومة ووزاراتها النهضة بالكويت، وعليها تتيسر أمور المواطن … وتلك الطرق تختصر الكثير من المعوقات التي تواجه الوزارات المعنية بهذا الموضوع… ولكن هناك من يبحث عن “وجع الراس” وبنفس الوقت يأخذ لها حبوب مسكنة، وفي كلتا الحالتين هو متضرر ويشاركه الشعب نفس الضرر..!
من ضمن هذه الوسائل التي تنهض بالبلد ، هي تحريك الجمود الوظيفي لمسمى المحافظ … فالمحافظ عندنا كالشهادة الفخرية “لا فايدة ولا عايدة”، نعرف باسمه عند تعيينه أول مرة ثم يصبح نسياً منسيا ، ماعدا عند أفراد عائلته والمقربون منه.. مع أن المسمى له شنّة ورنّة وهو مرادف للعمدة، كعمدة نيويورك وعمدة باريس ولندن، إلّا أن وظيفة العمدة في هذه الدول، لها صلاحيات جميع الوزارات، الأشغال، والبلدية، والشؤون، والصحة،، بل حتى الداخلية تدخل ضمن صلاحية عمدة المدينة أو المحافظة… والعمدة أو المحافظ هناك، يكون بالانتخاب وليس بالتعيين ، وهنا تكون المنافسة على أشدها في تطوير المدينة أو المحافظة، وما أجملها من منافسة يعود نفعها على السكان…
يفترض بأن المحافظ لديه ميزانية خاصة بالمحافظة ومخول من قبل رئيس الحكومة بسد النقص الذي يعاني منه سكان المحافظة كمستشفيات وجامعات، والقضاء على زحمة المرور… وهنا الفائدة تعود للوزراء حتى يتفرغوا للتخطيط لمستقبل أفضل للبلد والشعب، وتكون هذه أساس وظيفتهم.. -في الأحلام طبعًا-
ولكن ما يجري حاليا ، هو عبث، وترضيات لفلان وعلّان على حساب البلد والشعب،، حتى أصبحت وظيفة المحافظ عالة على الحياة السياسية والاجتماعية، بل أنها تسببت بـ “زحمة” على الفاضي في الوظائف وفي المسميات ، حتى أن المواطن لا يعرف ما هي وظيفة المحافظ بالضبط !!…
?ibn_khumyyes@
أضف تعليق