كتاب سبر

الفساد الحكومي صنيعة من؟.. الإجابة عند النصف والدعيج

جزء كبير من حالة التردي في الأداء الحكومي والفساد ” صنيعة ” شعبية يتحملها المواطن في الأساس فقيم المواطنة عندما تغطى على المشهد بشكل عام بالتأكيد ستشكل إحراجا كبيرا لمن يملك القرار أو من فوض ممن يملك القرار ( الوزراء ) ، لكن إذا كان المواطن ( وسيع مذهب ) ويؤيد تطبيق القانون على الآخرين فقط هنا تكمن المأساة .

محمد النصف رحمه الله هو أحد تجار الكويت المشهورين عندما منحته البلدية قسيمة في الشويخ الصناعية مساحتها عشرة ألاف متر مربع لإقامة معرض وورشة عليها للصناعات الخفيفة أعاد للبلدية نصفها على إعتبار أن حاجته الفعلية خمسة ألاف متر فقط وهو بمثل تلك الخطوة يمثل القيم الشعبية الحقيقية ” المحرجة ” لمن يريد الإسترزاق على حساب المال العام .

المثال الآخر الزميل عبداللطيف الدعيج الذي تماهى مع طروحاته عندما رفض الإمتيازات ( سكن ، وظيفة ، قروض ) التي تقدمها الحكومة للمواطنين إنطلاقا من مبدأ أن من ينتقد جهة لايمكن أن يحصل على أية إمتيازات منها ، والأجدى به أن يبتعد عن كل ماتقدمه الحكومة للحفاظ على المصداقية التي تميز بها طوال سنوات عمله وحتى اليوم .

كم مواطن ” طلق ” زوجته وعقد عليها في دولة أخرى حتى تحصل على إعانة شهرية من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ؟! ، وكم مواطن سجل زوجته على كشف دعم العمالة الوطنية بالتواطؤ مع إحدى الشركات الخاصة رغم أن زوجته لاتعرف أين يقع مقر تلك الشركة ?! ، وكم مواطن ” تحايل ” على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص حتى يحصل على ماهو ليس حقا له ؟! ، وكم وكم …. ؟!

كل هذا قبل أن نفتح ملف ” طق كرت ولاتداوم ” الذي يحمل في جعبته الآلاف من الموظفين الذين يعيشون ”  عالة ” على الدولة وهم من يجعلها ” تسترخي ” لأنها ترى في تلك الخطوة ” تخدير ” للشباب عن القيام بواجبهم الحقيقي بالإعتماد على النفس ومحاسبة الحكومة عند أي إنحراف في عملها على إعتبار أن قرارهم لايمكن أن يكون مستقلا إذا بقوا في دائرة القطاع  العام .

لايمكن الحصول على نتائج إيجابية من خلال إنتقاد القطاع الحكومي الضخم ( العام ) ونحن شركاء في تردي الأداء والفساد فالحكومة في نهاية المطاف هي تعبير عن حالة الشعب ، فإذا كان المواطن حريصا على المال العام كما فعل محمد النصف فالحكومة لاتستطيع إلا الإستجابه له رغما عنها ، حتى ملف الإصلاح السياسي والإقتصادي لايمكن تجسيده  على  أرض الواقع مالم نمتلك القدرة على توفير لقمة العيش بعيدا عن الحكومة ومؤسساتها .

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.