قال عضو المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي “حشد” الدكتور فواز الجدعي بأن “ما تقوم به التيارات السياسية من اجتماعات لتنسيق مواقفها وقيادة المشهد السياسي في هذه المرحلة الخطرة والمفصلية من تاريخ الكويت هو امر في غاية الاهمية خصوصا اذا علمنا بتنامي الحراك الشعبي وايمانهم بالاهداف المعلنة لهذا الحراك وصولا الى الاصلاح السياسي الشامل من خلال الاهداف المرحلية والاهداف الاستراتيجية”.
وتابع الجدعي “سبق لحركة العمل الشعبي وبعد دعوتها للندوة الجماهيرية حروف الحق على نقاط الحقيقة في ساحة الارادة بتاريخ 2014/6/10 والتي كشف خلالها الامين العام للحركة الاخ مسلم البراك معلومات ومستندات في غاية الخطورة وذات بُعد في غاية القبح والقذارة بأساليب الاعتداء على الاموال العامة والتي تم استباحتها بوجود هذه الحكومة وبعد العبث بالنظام الانتخابي من خلال مرسوم الضرورة والضرر والذي صدر لإحكام السيطرة على قرار الامة وارادتها بعد ذلك اصدر المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي بيانه بتاريخ 2014/6/16 حيث تم شرح مختلف ابعاد هذه القضية وملابساتها وخلص في نهاية البيان الى التأكيد على مضامين اساسية”.
المضامين هي.. “اسقاط الحكومة والمجلس – اسقاط مرسوم الضرورة للصوت الواحد – استرداد أي اموال منهوبة – محاكمة المتورطين”.
وأضاف “اكد البيان وانه لضمان كشف الحقيقة بكل تفاصيلها والوصول الى اي متورطين فليس هناك من وسيلة (ووفقا لشروط تعاقدية صارمة تضمن عدم العبث بها) غير اتباع الاجراءات ذاتها التي قامت بها الكويت خلال فترة الاحتلال عندما استعانت بخدمات مؤسسة عالمية موثوقة ومتخصصة وذلك لحصر اموال المقبور صدام كما ان هذا البيان شرح وبشكل مفصل الخطوات التي يجب ان تتضمنها الشروط التعاقدية الصارمة مع المؤسسة العالمية الموثوقة والمتخصصة التي يتم التعاقد معها”.
واوضح الجدعي قائلاً “لا يخفى على الجميع أن الحركة وعلى لسان أمينها العام قد أكدت في أكثر من مناسبه على رفضها لسحب الجناسي من قبل السلطه الغاشمه من مواطنين بسبب مواقفهم السياسيه وطالبت بأعادتها لهم فوراً، اضافة لذلك كانت الحركه قد اكدت وما زالت تضامنها مع المعتقلين من اصحاب الراي وطالبت بوقف نهج السلطه القمعي ضد أصحاب الراي”.
ختاماً أكد الجدعي بأن “التيارات السياسيه اليوم مطالبه اكثر من اي وقت مضى بضرورة نبذ الخلافات والتباين في وجهات النظر اكثر من اي وقت”.
أضف تعليق