ربما لاتكون كلمات الرئيس السابق أحمد السعدون في ندوة نادي القانون الطلابي حول نية بعض مكونات مايسمى كتلة الأغلبية البرلمانية المشاركة في الإنتخابات المقبلة مفاجأة ، لكنها تعطي مؤشرا مبكرا عن مآلات التناقضات الداخلية في أوساط تلك الكتلة .
السعدون بعث برسالة واضحة ومحددة للحركة الدستورية الإسلامية بالتحديد يحذرهم خلالها من أن المشاركة في تلك الإنتخابات يعني بكل بساطة إسباغ الشرعية على كل الممارسات الحكومية السابقة بدءا من الإنفراد بتعديل آلية التصويت في الإنتخابات ( الصوت الواحد ) وإنتهاءا بملاحقة الرأي الآخر جنائيا .
الآخرون لايهمون السعدون كثيرا فالنائب السابق محمد هايف دعم الإجراءات الحكومية ولديه النية بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة ، لكن وزن الرجل السياسي أخف من أن ينشغل به السعدون ، فالثقل الحقيقي على الساحة المحلية ينحصر بالحركة الدستورية دون غيرها ، ومشاركتها بكل تأكيد تنزع عن الرجل أحدى أهم أدوات الصراع مع الحكومة .
مشاركة الحركة حسب رأي السعدون في تلك الإنتخابات ” صفعة ” للنضال الشعبي ، وليس نتاج مراجعة ذاتية خاصة وأن أمين عام كتلة السعدون لايزال سجينا على خلفية ذلك التحالف النضالي ، وربما تكون كتلته هي أكثر من دفع فاتورة ذلك النضال ، في حين أن ضحايا الحركة الدستورية أقرب إلى ضحايا معركة الطواحين .
ملاحظة أخرى في تلك الكلمات لا أعرف إذا كان أحد تمكن من الإنتباه لها أم لا ، تتعلق بتجنب السعدون تحميل طرف محدد داخل الحكومة مسؤولية ماجرى خلال الفترة الماضية من إنفراد بإتخاذ القرار حتى ملاحقة المناضلين ، وأكتفى بتحميل مسؤولية تلك التطورات لقوى الفساد التي تدير الحكومة من خارجها ، وتهيمن بنفوذها على الصف الأول في جلسات البرلمان ( الحكومة ) .
هناك من يرى أن المشاركة في الإنتخابات المقبلة إعتراف بخطأ المقاطعة وجر القبائل ( مطير ، العوازم ، العجمان ) إلى معارك عبثية لاطائل من وراءها سوى بعض الطموحات الشخصية ، ويرى أيضا في تداعيات ذلك الموقف الخاطئ جزءا لايمكن تجاوزه إلا بمراجعة ذاتية شاملة تنتهي بالإعتراف بمثل تلك الخطايا خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشرعية مرسوم الصوت الواحد .
أضف تعليق