ينتقد بعض الأخوة الحكومة على استخدام الجنسية كأداة من أدوات الصراع السياسي، بل أن جزءا منهم يرى في هذا الفعل الحكومي خروجا عن المعايير الديمقراطية المفترضة وهذا صحيح، غير أن اللافت في أجواء هذا الانتقاد أن هناك طرفين أحدهما يرفض استخدام الجنسية كعقاب على موقف سياسي مبدئيا، فيما الآخر يرفض استخدامها تجاهه فقط أما خصومه فلا مشكلة من أن “تبطش” بهم الحكومة.
الطرف الأول هو التيار الليبرالي الوطني ويمكن الرجوع إلى خطابه السياسي للاستدلال على الموقف المبدئي من تلك القضية، أما الطرف الثاني وهم محور هذا المقال بعض أعضاء ما يسمى كتلة الأغلبية، وبالتحديد الإسلاميين في تلك الكتلة عندما “شرع” بعضهم للفعل الحكومي في مناسبتين، الأولى تجاه مواطن من الطائفة الشيعية تجاوز القانون والأخرى تجاه مواطن آخر من نفس الطائفة انتقد أحد الدول الخليجية الكبرى في الإقليم.
عندما استدارت الحكومة تجاه تلك الأغلبية التي جمع بعض أعضاءها “المندسين” من “الأسطبل، المزرعة، القصر”، حسب تغريدات الرئيس السابق أحمد السعدون واستخدمت نفس الأداة التي شرعت من جانب أولئك في مرات سابقة ضدهم باتوا “يولولون” على “الحليب المسكوب”، وكأنما اكتشفوا لأول مرة هذا المسار الحكومي رغم اسباغهم لمثل تلك المسارات عندما كانوا يبطشون بخصومهم السياسيين بعصا الحكومة نفسها.
إذا كان هناك تجاوز في ملفات الجنسية، فالمسؤول الأول والأخير هي الحكومة ويفترض أن يحاسب كل شخص استخدم هذا الحق الذي تسميه الحكومة “سيادي” في تغيير التركيبة السكانية للبلاد لإفشال التجربة الديمقراطية، ولا يمكن أن تأتي مثل تلك الحكومة وتقول أنها تريد إصلاح ما اقترفته يداها، خاصة وأن مراكز قانونية وإنسانية نتجت عن مثل تلك الخطيئة الحكومية، فهي أاتخدمت التجنيس لتمرير مشروعها وتستخدمه الآن في الاتجاه المضاد للإبقاء على مشروعها، وهذا يتطلب تشريعا نيابيا عاجلا يبقي هذا الإجراء بعيدا عن الاستخدام السياسي.
أضف تعليق