حتى الآن هناك من لم يستوعب أن قواعد اللعبة السياسية المحلية تغيرت وأن كثيرا من الأمور تكشفت خلال مراحل التنافس أو (الصراع) في أوساط الأسرة الحاكمة كما يحلو للبعض أن يسميه وأن حلقة “اللبس” بين ذلك التنافس أو الصراع وبين مشروع الإصلاح السياسي تبددت وأصبحت الأمور واضحة حتى بالنسبة للمواطن البسيط (ما يسمى الحراك مجرد صراع شيوخ).
هناك مشروع إصلاح سياسي واقتصادي تحمل عبئه الأكبر على الساحة السياسية التنظيمات الليبرالية والوطنية يتعلق بتطوير نظام المشاركة في اتخاذ القرار وتجديد آلياته مثل تقسيم النشاط الإقتصادي بين العام والخاص بالتساوي وتحرير الإقتصاد من الهيمنة الحكومية وتنظيم المشهد السياسي (إشهار الجمعيات السياسية )، وهو يختلف اختلافا جذريا عما جرى خلال السنتين الماضيتين من عبث تحت شعار الإصلاح.
الشيخ أحمد الفهد أحد الرؤوس التي تعتقد أن لها حقا في أن تكون جزءا من صناعة القرار في المرحلة الحالية، ولا أعرف إذا كان بوفهد يعمل ذاتيا أم أن هناك رؤوس أخرى كما صرح بذلك رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي رحمه الله، لكنه تمكن من حشد الكثيرين وإدارتهم خلف الكواليس حسبما يتردد، خاصة داخل ما يسمى الأغلبية البرلمانية بعضهم عن وعي وبعضهم أنساق خلف تلك الأجواء إعتقادا منه أنها تسير ضمن إطار مشروع الإصلاح السياسي.
بوفهد حر فيما يفعل ما دام لايتجاوز القانون فنحن في دولة ديمقراطية والجميع لديه الحق بالتعبير عن نفسه كيفما يشاء، لكن حراك بوفهد يدخل في إطار الصراع أو التنافس بين أفراد الأسرة الحاكمة للحصول على فرصة في شغل المقاعد المتقدمة في هيكل السلطة، فيما المواطنين وخاصة البسطاء منهم غير معنيين بمثل هذا الصراع إلا إذا تمدد إلى الحد الذي يمكن أن يهدد استقرار البلد واستمراره، عندها يمكن محاربته والتصدي له.
المسؤولية الشعبية تقضي بدفع مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى الواجهة ولا تكترث كثيرا بصراع أو تنافس الشيوخ وما أصاب أدوات هذا الصراع من أضرار نتيجة لهذا الصراع، فكل شيخ أو أداة مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ولا ينبغي أن يجزع حين تطبيق القانون عليه، وعليه أن يتوقف عن الاختباء خلف الشرائح الاجتماعية فالجميع قد “اكتفى عبثا”.
أضف تعليق