قال الله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
قبل كل شيئ ، وقبل القول بالحل والحرمة .
يجب أن نعرف بأن الإجتهاد في المسائل القهية خاصة ، ليست قطعية في صواب القول أو صحته ، لانها تبقى محل اجتهاد ونظر ، ولا يمكن لنا بأن نشبه أو نساوي بين المباح والمحرم .
فالاصل في مزاين الإبل الرخصة والجواز ، مع التنويه على بعض السلوكيات .
وأما الخمر والميسر والقمار ، فهو حرام بالنصوص المتوافرة والكثيرة ، فما كان فيه نصٌ ، فلا مجال معه للإجتهاد والقياس والنظر .
للقاعدة الفقهية المعمول بها .
“” لا إجتهاد مع النص “”
ومن الخطأ الفادح بأن نجعل الإجتهادات في المسائل الفقهية أصل من اصول العبادة الواجبة ، ثم نُلزم بها الناس .
ولنا بأن ننظر بعين البصيرة الثاقبة ، أليست مسائل العقيدة قطعية بدليل لامجال فيها للقياس والنظر والإجتهاد .
لانه يبنى عليها سلامة المعتقد من الانحرافات والخرافات والبدع .
ولنأخذ مثالاً على ذلك :
الجنة والنار والملائكة والحساب والقبر والصراط والميزان والبعث والنشور إلخ من مسائل العقيدة ، التي ليس لنا إلاّ التسليم والتصديق والايمان والعمل بها .
فربط مسألة مزاين الإبل بالميسر والقمار ، ليس هناك تشابه بينهما .
بل فرق شاسع وبين ، كما بين السماء والارض .
ولو قلنا بهذا لحجرنا واسعاً ، ولضيقنا على الناس ، وكنا سبباً في تنفيرهم عن قبول دعوتنا لهم إلى الخير .
ولحرمنا كل المسابقات الرياضية والاجتماعية وغيرها ، ولأشبهناها بالقمار والميسر ، ثم نقع في الحرج مع جمهور الناس ، لانه لادليل صريح على حرمتها .
ملاحظة مهمة : قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم لصحابته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوصلين العصر إلاّ في بني قريضة فاجتهد الصحابة حتى فات بعضهم وقت صلاة العصر .
فلا شك بأن الصواب ، كان مع بعض الصحابة ، الذين صلوا العصر في وقتها ثم اكملوا مسيرهم ، واما اجتهاد البعض الاخر ، لم يكن صواباً في تأخير الصلاة عن وقتها حتى فاتت .
وللعلم : ( الصلاة ) مسألة عقيدة وايمان .
والتي توافرت النصوص بوجوب اقامتها في وقتها .
خلاصة القول : لايجوز اخذ اجتهادات العلماء مع الإجلال والإحترام ، لمكانتهم العلمية ، على أنها نص ننزل عليها الايات والاحاديث ، ثم نبني عليها الاحكام ، من حب وبغض وولاء وبراء وخصومات وخلافات .
وإلاّ لأصبحنا مشابهين ، لأهل العقائد الباطلة ، ذات الطرائق في عبادتها والتي تقدس الاشخاص ، دون الدليل الشرعي القاطع .
ثم لو أنه من الميسر والقمار ، لكان واجباً على ولي الأمر ، أن يوقف المزاين والرياضة وغيرها ، من المسابقات .
ختاما :
يجب بأن نقيس المصالح والمفاسد ، في الإجتهادات ، ثم لا نلزم بها لانها تبقى محل اجتهاد .
يوجد بعض الملاحظات ، نعم يحسن استدراكها ، وهذا عمل ابن آدم ليس كاملاً ، بل ينقصه شيئ من الترتيب والتهذيب والتحسين .
خلاصة القول :
والذي أراه في مزاين الإبل ، والله اعلا واعلم ، بأنه من المسابقات المباحة والمشروعة ، لعدم وجود دليل صريح على تشبيهه بالميسر والقمار .
وفق الله الجميع لما يحبه ربنا ويرضاه
كتبت هذا وامليته راجياً من الله أن اكون قد وافقت الصواب في مسألة مزاين الإبل .
كتبها :
د. خالد المرداس
أضف تعليق