أحمد السعدون ومبارك الدويلة الأول كان ينتمى إلى كتلة العمل الشعبي ( حشد ) ولا أعرف إذا ما زال عضوا حتى الآن أم أجبر على الإنسحاب ؟! ، والآخر ينتمي للحركة الدستورية الإسلامية ( جزء من تنظيم الإخوان ) ، وقد أتهم الأول تيارا سياسيا بخيانة ” الحراك ” دون أن يحدده ، فيما رد عليه الثاني في مقال نشرته جريدة القبس بتذكيره بأفضال ( الإخوان ) عليه تاريخيا .
لا أستطيع أن أجزم فيما إذا كان المثل المصري ( اللي على راسه بطحة … ) ينطبق على ماطرحه النائب السابق الدويلة ، لكنه رد ملفت للنظر ( يكاد المريب … ) ويعبر عن شئ ما في داخل ( الحركة الدستورية ) يقول المقربين منها أنه ليس جديدا وقد تسربت أجزاء منه في أوقات سابقة ، وكان محور جدل شعبي خاصة فيما يتعلق بالموقف من مشروع الإصلاح السياسي والإقتصادي .
رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون دقيق وحريص دائما فيما يقوله كما خبرته دائما ، وأعتقد أن تلك الدقة وذلك الحرص هما السبب في إطالة عمره السياسي في حين أختفى الآخرين من المشهد ، ولا أعتقد أنه عندما يقول أن هناك تسجيلا لإجتماع ضم تيارين سياسيين للتنسيق للإنتخابات المقبلة يدعي دون بينة ، رغم ” تسريبات ” بعكس ذلك .
البعض يعتقد أن السعدون أرتكب أخطاء قاتلة بالجري خلف سراب مايسمى ” الحراك ” ، رغم أن بعض مكونات ذلك الحراك على علاقة ” مشبوهة ” بعناصر الفساد ، لكن يقول بعض ممن لازالوا متعاطفين معه إستنادا إلى تاريخه أن لكل جواد كبوة وبين الأحلام والأوهام خيط رفيع لايكاد يرى قد يجعل أحدهما يحول دون الآخر فتلتبس الأمور .
الحركة الدستورية ” عكس ” السعدون تعيش على التسويات والتفاهمات مع السلطة أولا ثم مع القوى السياسية الأخرى حتى وإن كانت تلك القوى ليست إسلامية ، وهناك داخل الحركة أجنحة كل جناح مرتبط بشيخ أو متنفذ حسب ” السوق ” ومايجود به فهي دائما تؤمن بفكرة السوق الحر ( Free market ) .
هناك ” تدليس ” في القول أن الحركة الدستورية كانت صادقة مع الرئيس السابق السعدون في كل مراحل تاريخه السياسي فقصة ورقة أحد نواب الحركة الدستورية في إنتخابات منصب رئيس مجلس الأمة عام 99 لازال حبرها لم يجف .
أحمد السعدون ومسلم البراك شنا هجوما شرسا على الحركة الدستورية بعد موقفها في تلك الإنتخابات ، وتمكنا من تصفية وجودها فيما يسمى المناطق الخارجية وكان أول ضحايا ذلك الهجوم الدويلة نفسه ، ورغم تحالف الحركة مع الحكومة والمشاركة بوزير هو المهندس محمد العليم إلا أن السعدون والبراك كشفا ظهر الحركة في مشروع ( الداو ) ، وأضطراها إلى الإنقلاب على الحكومة والتبرؤ منها ، والتسلل فيما بعد إلى الحراك .
لست ضد مشاركة الحركة الدستورية في الإنتخابات بل أشجعها على ذلك لأنني أعتقد أن الخطأ الأول الذي أرتكب هو مقاطعة الإنتخابات حتى قبل حكم المحكمة الدستورية بسلامة الإجراءات التي قام بها سمو الأمير ، لكنني لا أقبل بالقفز على الحقائق خاصة وأنني عايشت بعضها منها ولي دراية كاملة عن أخرى لم أكن بين حضورها (سأبينها في مقال آخر بكل التفاصيل ) .
أضف تعليق