وعدت الأخوة القراء بالرد على رسالتي الصديق العزيز والسياسي المخضرم مبارك الدويلة، وأحد أعضاء التيارات السياسية المخضرمين أيضا الذي أصر على عدم ذكر اسمه، وقد كنت متريثا في صياغة الرد على الرسالتين لولا إلحاح بعض المتابعين والمراقبين.
أولًا: الحركة الدستورية (الإخوان المسلمين) تيار واسع له وزنه، ويكاد يكون التيار السياسي الوحيد على الساحة الذي يمكن أن يطلق عليه هذا الوصف، وعندما ننتقد أداءه فهذه مسؤوليتنا (المراقبين وكتاب الأعمدة)، لكننا لانناصبه الخصومة والعداء، فعلى الصعيد الشخصي كمثال منعت من دخول الإمارات بسبب موقفي من الإخوان هناك.
ثانيًا: أتوقع أن “بومعاذ” خلط بين انتخابات 99 وانتخابات 2006، ففي الأولى أعطيت كلمة للرئيس جاسم الخرافي – رحمه الله – بالتصويت له وكان هناك إجماع من نواب الحركة، وأتذكر يومها انني سألت الرئيس السابق أحمد السعدون عن موقف الحركة قبل التصويت، وأبلغني أنه حصل على وعد، ويبدو لي أنه الوحيد الذي صدق ذلك الوعد، فقد علم الجميع بالوعد الآخر، وفي الثانية ترك التصويت للأعضاء.
ثالثًا: ورقة نائب الحركة ليست (غمزات وتلميحات)، فهي التي كشفت مسار التصويت في انتخابات 99، عندما طلب أحد الأعضاء من ذلك النائب أن يريه لمن صوّت، ومد يده ليأخذ ورقته، وفي محاولة لتجنّبه، رفعها النائب للجهة الأخرى مما سمح لعضو يقف إلى جانبه بالإطلاع عليها بالصدفة، وقد أشّر على اسم الرئيس الخرافي – رحمه الله -، وما على الأخوة القراء سوى العودة للمجادلة التي جرت بين ذلك النائب والرئيس السابق أحمد السعدون، وسبب المجادلة أن النائب أبلغ السعدون بالتصويت له.
رابعًا: فيما يتعلّق بمشروع الـ”داو”، لم اتهم الحركة بالتواطؤ، وقد كنت ضد إلغائه وقراءتي أنه ذهب ضحية المماحكات السياسية ليس إلا، وكل ما ذكرته أن الحركة تبنته ودافعت عنه، ليس فقط من جانب الوزير محمد العليم، بل من جانب أعضاء الحركة، بينهم النائب د. جمعان الحربش الذي أتذكر أنه تحوّل إلى ناطق رسمي باسم الحكومة تحديدًا لهذا المشروع في الرد على خصوم الحركة آنذاك كتلة العمل الشعبي، وعندما ألغي (المشروع)، انقلبت الحركة إلى خصم شرس للحكومة.
خامسًا: تضمنّت رسالة عضو أحد التيارات (المخضرم) ردا اكتفي به على ماج رى في الانتخابات خارج قاعة عبدالله السالم بينك وبين السعدون عام 1992، وهي أن من حسم تلك الانتخابات موقف نواب السلف (جاسم العون، أحمد باقر، مفرّج نهار وعايض علوش).
سادسًا: قول السياسي المخضرّم أنني لم أحمل السعدون مسؤولية المقاطعة ليس دقيقًا، فقد كان هناك نقدًا شديدًا في طيات المقالة لموقف السعدون من ما يسمى الحراك بشكل عام، خاصة وأن محركاته تلفها الشبهات من كل جانب، ومن المقاطعة بشكل خاص، ليس في مقالتي تلك فقط بل في مقالات سبقتها، وماعلى الصديق المخضرم سوى العودة لها.
أضف تعليق