مشروع تطوير الجزر لم تعهده الساحة السياسية والإقتصادية من قبل لا من حيث الجرأة أو من حيث المضمون فهو بكل حق نقلة نوعية على صعيد الإقتصاد الوطني ويمكن أن يكون بديلا جادا عن النفط في حال طرح بالصيغة التي وضعها القائمين عليه .
تطوير الجزر وتحويلها إلى مشروع إستثماري فكرة وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد فقد رعاها منذ كانت مجرد حلم حتى تحولت مع مرور الوقت إلى مشروع متكامل بإنتظار إشارة الإنطلاق ، وقد كان هذا المشروع محور لقاء سمو الأمير بأعضاء مجلس التخطيط خلال الأسابيع الماضية .
حكومة سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك العتيدة وفي خطوة غير مفهومة دخلت على الخط بإحالة مشروع آخر يقطع الطريق على المشروع الأول تحت يافطة ملتبسة ( مشروع الحرير ) ، وقد كانت هذه الإحالة محل إستغراب الجميع بما فيهم النواب وبعض أعضاء مجلس التخطيط ، ويمكن أن يكون تصريح النائب أحمد لاري في هذا الصدد تعبيرا صارخا عن حجم المفاجأة بالنسبة للنواب .
أحد الوزراء المعنيين عندما سأل عن دوافع مثل تلك الخطوة ” التخريبية ” ، خاصة وأن مشروع تطوير الجزر ليس مشروعا شخصيا بل مساهمة وطنية في دعم الإقتصاد الوطني برر مثل تلك الخطوة بأنها ” أوامر عليا ” ورغم أن لا أحد أقتنع بمثل ذلك المبرر إستنادا إلى ضعف مصداقية ذلك الوزير ، إلا أن مثل تلك الخطوة لاينبغي أن تكون بعيدا عن مراجعة النواب فالأجواء لاتحتمل أن يكون هناك حكومة تحارب حكومة .
في المجالس الماضية كانت الحكومة تبرر عجزها وضعف اداءها بمعارضة النواب لكل مايطرح خاصة ” المشاغبين ” منهم ، وقد كانت تلمس خلف ذلك المبرر تعاطفا شعبيا إلى حد ما بسبب حدة الطرح وفوضى الملفات وتداخلها ، لكنها الآن أمام مجلس متعاون إلى حد التفريط ومع ذلك أنشغلت بصراعاتها الداخلية بعيدا عن حاجات المواطنين خاصة البسطاء منهم .. فهل يمكن أن نؤتمن مثل تلك الحكومة على مستقبل البلد ؟!! .
بقلم/ ناصر العبدلي
أضف تعليق