عتب علي بعض الأخوة ممن أقدرهم وأعتز بصداقتهم وتواصلهم على ما أسموه “زج” التحالف الوطني الديمقراطي والتجمع الإسلامي السلفي في إطار تحمل مسؤولية “فساد” حكومة الشيخ جابر المبارك في مقالي السابق، ومبررات ذلك العتب أن مشاركتهما في التركيبة الحكومية محدودة ولا يملكان أغلبية فيها لتغيير واقع الأمور.
ويهمني في هذا الصدد توضيح بعض النقاط للقارئ الكريم ردا على مثل ذلك العتب أبرزها أن مشاركة التنظيمين في الحكومة ليس محدودا فالتحالف الوطني الديمقراطي له أربعة حقائب وزارية ” مفصلية ” في الحكومة الحالية ، فيما التجمع الإسلامي السلفي له وزيرين.
التحالف الوطني له تسعة وكلاء وزارات في أماكن مختلفة في القطاع الحكومي وجميعهم في وزارات أو هيئات “مفصلية” أيضا ولايحتاج العثور على أولئك جهدا كبيرا فالجميع يعرف من هم أولئك الوكلاء وأدوار كل منهم في خدمة التنظيم ربما في بعض الحالات على حساب المال العام ( مثل الدباسات وغيرها …. ).
أيضا التجمع الإسلامي السلفي له خمسة وكلاء في وزارات وهيئات لها دور لكنه ربما يكون أقل من دور كوادر التحالف الوطني ، لكنه يحتسب شريك في مسؤولية تردي أوضاع الحكومة وفسادها وعجزها عن القيام بأعباءها تجاه المواطن البسيط.
لم يكن مقدرا لحكومة الشيخ جابر المبارك أن تستمر طوال السنوات الماضية لولا تحالف التنظيمين معها وتحولهما إلى غطاء سياسي لها ، وبالتالي فأنهما يتحملان المسؤولية كاملة عما أرتكبته تلك الحكومة من تجاوزات مالية وسياسية وإدارية ، والتهرب من تلك المسؤولية غير مقبول.
ربما يقول أحدهم أن جريدة التحالف الوطني ( الجريدة ) أنتقدت الحكومة بشدة في الفترة القريبة الماضية والرد أن ذلك النقد ينصب على أحد الوزراء الذي آثر أن يقبض على العصا من منتصفها في الصراع بين التحالفات التجارية القائمة، ولم يكن موجها للحكومة وأداءها ، وهو في حقيقته إنتقاد ” تكتيكي ” ليس إلا.
هذه الحكومة هي حكومة التحالف الوطني الديمقراطي والتجمع الإسلامي السلفي ويتحملان مع سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك المسؤولية كاملة عن تردي أوضاعها وعجزها وضعف مكوناتها التي غلب عليها الولاء للتنظيم وليس الكفاءة ولا أقصد التركيبة الوزارية فقط بل كل المسؤوليات التي تقلدها كوادر التنظيمين.
أضف تعليق