الكهروماء والضحك على البسطاء

لم يكن المواطن البسيط على أجندة الحكومة ولا مجلسها التابع أيضا سوى في الكلام والخطب الرنانة. 

هذا ما تم ملاحظته خلال الجلسة الماراثونية لمناقشة التعرفة الجديده للكهرباء والماء. 

والذي أخذ زخما كبيرا خلال الأسابيع الماضية على مستوى الشارع السياسي. 

فبين مؤيد لما تسعى له الحكومة خوفا من فقدان الحظوة والحضن الدافئ باسم الاقتصاد تارة وباسم التقرير الصادر عن وضع الدولة وتصنيفها الائتماني الذي قد يجر البلاد لأزمة اقتصاديه خانقة وبين معارض لهذه الزيادة من مجموعة مع الخيل ياشقرا ، عاشت البلاد صراعا بين معارض ومتخوف من فرض التعرفة الجديدة للكهرماء لم يفهم مغزاه البسطاء وذوي الدخول المحدودة وحتى المتوسطة. 

حتي السيد رئيس المجلس أدلى بدلوه وان ما يسعي الي تحقيقه بجانبه اخوانه او فريق عمله بالاصح هو الحرص علي مصلحة المواطن والسعي لما لا يمكن ان يثقل كاهل هذا المواطن البسيط والذي يثقله بالأساس الهم والغم والدين ولعنة المترس التي يعيشها يوميا بين بحث عن لقمة عيش شريفه ووظيفة محترمه لأبناءه الخريجين وتعليم محترم لصغاره وخدمات صحيه عليها القيمه وطرق أمنه يسير عليها. 

أخي المواطن البسيط إن ما حصل في الجلسة الماراثونية الخاصة في  مشروع شرائح الكهرباء والماء ماهي الا ضحك على الذقون وما حصل هو مجرد تلاعب بالالفاظ والحقائق وفيه الكثير من التضليل بأسم مصلحة المواطن البسيط  و الترويع الحاصل للمواطنين عند زيادة الأحمال مما سيؤدي الي تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت. وتحذيرات البنك الدولي الذي صدعونا به

وخاصة من الأخ زلزله الذي ذهب بعيدا في تسويق هذا المشروع. وهو في الحقيقة يلوي ذراع الصدق بغباء محكم مع كل الأسف

ليبرر استذباحه للدفاع عن المشاريع المقدمة من الحكومه. وهذا ليس مستغربا عليه وعلي البعض من النواب الذي لازال مستمتعا بالرز الحكومي علي قولة إخوانا المصريين 

لقد باعت الحكومه التروماي للمجلس لتمرر مشروع القانون المقدم من قبلها في شأن التعرفة الخاصة بالكهرباء والماء كاملا لتسكت من تريد إسكاته وتستغفل المغفل الاخر الذي لا يعرف دهاليز الخبث السياسي

مررت الحكومه القانون الذي تريده واستثنت السكن الخاص الذي يريده المتشنجون الباحثون عن تصفيق السذج. في المداولة الأولي   

والمفارقة العجيبة ان اغلب النواب لم يستوعب ان القانون المقدم يفتقد الي الكثير من المعلومات الدقيقة والصحيحة بخصوص استهلاك السكن الخاص ونسبه المستهلكين بالشرائح المختلفه. لذلك خمتهم الحكومه بسرعه وافرحتهم بأنتصار وهمي سينعكس بالدمار علي المواطنين خلال سنتين.  

أعتقد لقد كان الاجدر بالمجلس رفض القانون برمته والبحث عن مخرجات اخري تصب في صالح المواطن مع التركيز علي محاسبة وزير الكهرباء الذي لم يقدم التقارير والاحصائيات الحقيقيه لاعتماده على مجموعة مستشارين من نوعية كل تمام يا أفندم. وهذا الوزير العائد مرة أخرى لنا معه قصة أخرى قريبا بإذن الله وهو الذي يعرف كيف يراوغ جيدا ولكنها لن تنفعه أمام الله مستقبلا إن كان يعتبر بما حصل مع الذين سبقوه. 

ولقد كان من الأجدر البحث عن تطوير مصادر الكهرباء بعد ان وصلت الدول المتقدمة الي مراحل في بناء الوحدات الشمسية والمدن الخضراء ونحن لازلنا نراوح بعدادات الستينيات. ومحصل ابو جنطه. 

لا أريد ان أكون متحاملا على الجميع فهناك نقاط مضيئة حصلت خلال هذه الجلسة وهو موقف رئيس اللجنة المالية الأخ محمد الجبري والذي كان واضحا وشجاعا وساعيا للدفاع عن مصلحة المواطن البسيط ولكنه يبقي موقف فردي لم  يكن لديه القدرة علي استيعاب كم الخداع الحكومي والتلاعب بالحقائق والارقام. ولكنه يشكر عليه. 

ودمتم