وضع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أهم استراتيجيات برنامج جودة التعليم وأسباب انخفاضه طوال السنوات الماضية، رغم تحسن ترتيب مؤشرات التعليم الأساسي مركزا واحدا (من المركز 104 خلال 2014/ 2015 إلى 103 عام 2015/ 2016)، وتحسن جودة نظام التعليم من المركز 105 إلى 88، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيِّم 140 دولة.
وذكر تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى جودة التعليم تتمركز في عدم اتساق المناهج الدراسية مع المعايير الدولية، وضعف كفاءة المعلم، فضلا عن ضعف التوجه نحو التخصصات العلمية، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق النمو والتنافسية العالمية.
وسلط التقرير الضوء على ضعف ارتباط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وارتفاع هيكل الإنفاق على التعليم الحكومي، إضافة إلى التحيز للإنفاق على الرواتب، مع ضعف الإنفاق على الأنشطة الأساسية للتعليم، مثل تطوير المناهج وطرق التدريس وتطوير المعلم، علاوة على تحسين مناخ التعليم والأنشطة التعليمية.
ورسم التقرير السياسات والاستراتيجيات المتخذة لرفع جودة التعليم خلال الخطة التنموية عن طريق تحقيق مراتب متقدمة في العملية التعليمية، من خلال تطوير المناهج، وتطبيق اختبارات القياس المحلية والدولية واختبارات قياس جودة التحصيل، وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على جميع المدارس.
وذكر ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التدريس، بما يتوافق مع المعايير العالمية للمعلم، وزيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية، واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، فضلا عن التوسع النسبي في عدد المقبولين والخريجين من التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة في سوق العمل الكويتي.
وأشار التقرير إلى المشاريع التي تسهم في تطوير جودة التعليم والمرسومة خلال الخطة التنموية، وتتمثل في مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم تحت مسؤولية وزارة التربية، ومشروع الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي عن طريق المركز الوطني لتطوير التعليم.
وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين مستوى جودة مخرجات التعليم، وتمكين الطلبة الكويتيين من المنافسة الدولية، وزيادة إقبال الطلاب على التخصصات العلمية، حيث تبلغ كلفتها خلال عام 2017/ 2018 نحو 38 مليون دينار من أصل 186 مليونا إجمالي تكلفة برنامج تطوير جودة التعليم خلال الخطة التنموية 2015/ 2020.
أضف تعليق