حثت مسؤولة في سلاح الجو الأمريكي يوم الأحد الحكومة على الإسراع في البت في طلبات معلقة منذ فترة من الكويت وقطر والبحرين لشراء مقاتلات أمريكية مستشهدة بالإحباط الذي يشعر به حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بسبب تأجيل الصفقة.
وقالت هيدي جرانت نائبة وكيل وزارة سلاح الجو إنها تحاول طمأنة المسؤولين في هذه الدول بأن عدم موافقة واشنطن على مبيعات الأسلحة الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات لا يغير شيئا من العلاقات القوية القائمة بين سلاح الجو الأمريكي وسلاح الجو في كل من الدول الثلاث.
وأضافت جرانت في حديث مع رويترز عشية معرض فارنبورو الجوي في جنوب انجلترا “أرغب في رؤية قرار يتخذ قريبا.” وتابعت أنها رصدت بكل تأكيد مشاعر خيبة أمل بين المسؤولين في الدول الثلاث التي طلبت شراء مجموعة متنوعة من المقاتلات الأمريكية.
وتابعت “كلفنا ذلك بذل المزيد من الجهد لطمأنتهم أن هذه الصفقة الواحدة يجب ألا تؤثر على العلاقات بشكل عام… وأنهم شركاء يحظون بتقدير كبير، نأمل ألا يكون هناك أي أثر لتأخر اتخاذ القرار”.
وقالت جرانت إن الطلبات الثلاثة قيد البحث “على أعلى المستويات في حكومتنا.” ورفضت التعليق على سبب تأخر القرار.
وتعطلت طلبات الشراء الثلاثة وسط مخاوف أثارتها إسرائيل من أن المعدات التي يتم إرسالها إلى دول الخليج قد تسقط في يد أشخاص آخرين وتستخدم ضدها وبسبب رغبة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في دمج قرارات مبيعات السلاح ضمن عملية اتخاذ قرار أوسع نطاقا تتعلق بالمساعدات العسكرية لدول الخليج.
ووقعت كل من وزارة الدفاع (البنتاجون) ووزارة الخارجية الأمريكية على بيع 36 طائرة من طراز اف-15 لقطر و24 طائرة من اف/ايه-18إي/اف سوبر هورنيت للكويت وكلاهما من صنع شركة بوينج و16 طائرة اف-16 من إنتاج شركة لوكهيد للبحرين.
وقالت ليان كاريت الرئيسة التنفيذية لقطاع الدفاع والفضاء والأمن بشرطة بوينج للصحفيين إنه من الواضح أن عملية الموافقة تأخذ وقتا أطول مما ترغب الشرطة فيه لكن عملاء بوينج في الشرق الأوسط “ينتظرون مثلنا” رغم التأخير.
وأضافت “أتصور أنها (الصفقات) تحمل مستقبلا مشرقا لنا ونحن نتطلع لحل المسألة قريبا.” وتضم جرانت صوتها لمسؤولين عسكريين بارزين آخرين ألقوا بثقلهم في الأشهر الأخيرة وراء حث البيت الأبيض على المضي قدما في طلبات السلاح والتي يجري العمل على بعضها منذ سنوات.
وتبلغ قيمة المبيعات المطلوبة للكويت ثلاثة مليارات دولار ولقطر نحو أربعة مليارات دولار وتقل قيمة المبيعات المطلوبة للبحرين عن مليار دولار.
أضف تعليق