أكد تقرير لديوان المحاسبة استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضرائب الدخل ودعم العمالة والزكاة، لتبلغ أكثر من 358 مليون دينار.
وأضاف: ان القواعد الضريبية في كل من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، والقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، والقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة، تقضي بأن تقوم الشركات بسداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار في المواعد المحددة، وان تحاسبها الوزارة وتخطرها بالفروق الضريبية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب في الوقت المناسب لتحقيق الغاية المرجوة من فرضها.
وقد تبين لديوان المحاسبة لدى الفحص والمراجعة قصور الإجراءات، التي اتبعتها الوزارة لتحصيل الضرائب المستحقة، والتي صدرت بها كتب ربط منذ عدة سنوات مالية، مما أدى الى تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل، وضريبة دعم العمالة، والزكاة في 2016/3/31، والبالغة ما جملته 358.37 مليون دينار طبقاً لإفادة الوزارة بتاريخ 2016/5/1.
ويطلب ديوان المحاسبة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة، لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة، لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع، ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها.
بالمقابل، أفادت مصادر وزارة المالية ان هذه الديون ليست جميعها ديوناً نهائية واجبة السداد وإنما منها مبالغ غير نهائية ما زالت في مرحلة الاعتراض ومبالغ اخرى ما زالت في مرحلة الطعن، ومنها ما هو متداول في المحاكم، فضلاً عن وجود مبالغ بكتب ربط جديدة.
• كما تشير مصادر الوزارة الى ان رصيد الديوان الضريبي المستحق قد انخفض في السنة المالية 2016/2015 عن السنة السابقة لها من مبلغ 565.52 مليون د.ك الى مبلغ 358.37 مليون دينار، اي بمبلغ 207.14 ملايين د.ك بمعدل %36، مما يعكس فاعلية اجراءات الوزارة.
• كما تؤكد مصادر الوزارة على انها تحرص كل الحرص على تحصيل المبالغ الضريبية المستحقة على الشركات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل هذه المستحقات في المواعيد المناسبة.
أضف تعليق