تسلم مجلس الوزراء 6 تقارير للجنة حماية الأموال العامة والتي وافق مجلس الأمة على التوصيات الواردة فيها، وتمت إحالتها لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير للتنسيق مع الجهات المعنية بها.
وكلف المجلس وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة والبالغة 20 مليون دينار لتلبية متطلبات الأوضاع الأمنية الحالية، وكذلك احتياجات الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 2017.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتمديد أعمال اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لمدة 3 سنوات.
وصادق المجلس على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي ينص على زيادة مدة الحجز على ذمة التحقيق إلى 4 أيام والحبس الاحتياطي 21 يوما في قضايا الجنايات فقط على ان يبقى 48 ساعة في قضايا الجنح.
أضف تعليق