تقوم آلية العمل المنسقة في أروقة بنك الائتمان الكويتي، كما يبدو للزائر على قاعدة متينة من التنظيم والدقة على الرغم من الجهد الهائل المبذول الذي يظهره حجم القروض والمساعدات الاجتماعية المقدمة منذ تأسيس البنك حتى مطلع يوليو الجاري البالغة نحو 7.8 مليارات دينار كويتي.
فالمقر الرئيسي الواقع في منطقة تجارية مكتظة وسط العاصمة الكويت يشمل وسائل عديدة لراحة العملاء، فضلا عن وجود موظفي استقبال يتولون الإجابة عن أي استفسار مع توافر مقاعد انتظار فارهة وتوزيع عملي لمكاتب الموظفين كل حسب نوع الخدمة المقدمة حتى يعتقد الزائر للوهلة الأولى انه في بنك خاص يولي أهمية كبيرة لاجتذاب العملاء.
وعن التجربة الرائدة للبنك، أكد المدير العام صلاح المضف في لقاء مع «كونا» أمس أن دور البنك يتعدى منح القروض الإسكانية للمواطنين ليطول مشاعرهم «إذ إن المستفيدين من البنك يؤسسون بيوت العمر أو مشاريع المستقبل فيتعاظم بذلك إحساسهم بالأمان في وطنهم الكويت».
وقال المضف إنه مع صدور القانون رقم 40 لسنة 1960 بتأسيس بنك الائتمان تيسيرا للمواطنين على الائتمان العقاري والصناعي والزراعي، إضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم لم يكن أحد يتخيل أن عام 2016 سيشهد إنجازات الربط الآلي بين البنك ومؤسسات الدولة ذات الصلة فتصبح الخدمة الإلكترونية هي السائدة ولتختفي معها الطوابير وأرقام الدور والمعاناة في الحصول على التواقيع من هنا أو هناك.
وأضاف ان آخر إحصاءات البنك تفيد بأن الفترة من أول أبريل حتى آخر يونيو الماضيين استفاد خلالها من القروض العقارية 807 مواطنين ومواطنات بينما استفادت 120 أرملة ومطلقة من قروض المرأة و48 مواطنا من قروض المحفظة و1663 مواطنا ومواطنة من القروض الاجتماعية والهبات بإجمالي 2674 مستفيدا فقط، ما يعكس حجم العمل في البنك.
وكشف أنه في إطار مساعي بنك الائتمان الكويتي المستمرة إلى التوسع والتطوير فقد عقد العزم على وضع حجر الأساس لفرع جديد له في منطقة العقيلة بمساحة 2000 متر مربع بعد أن وضع حجر الأساس أخيرا للمبنى الرئيسي الجديد بجنوب السرة الذي يحتوي على 3 أدوار ليخدم مناطق جنوب الكويت كاملة والتي تتميز بكثافة سكانية عالية.
وعن آخر مستجدات البنك، أوضح أن البنك سيطلق خدماته عبر الهاتف النقال بما يمكن العملاء من الحصول على كشف الحساب الخاص بهم ودفع الأقساط إلكترونيا والتقدم بطلب دفعة جديدة أو التقدم بطلب دعم المواد دون حاجة إلى مراجعة أي من الفروع توفيرا للوقت والجهد وتقليصا للدورة المستندية. وعن مسيرة البنك التاريخية، أوضح أنه وفق البيان الإحصائي التجميعي منذ إنشاء البنك حتى مطلع يوليو الجاري فقد بلغ المنصرف كقروض ومساعدات سبعة مليارات و817 مليونا و666 ألف دينار كويتي لنحو 360 ألفا و285 مستفيدا، وقد نجح البنك في تحصيل ما نسبته 53% من المنصرف لتدور الدورة ويستفيد آخرون من عطاء الدولة فيؤسسون بيوت العمر أو مشروعات المستقبل فيتعاظم بذلك الإحساس بالأمان لديهم في وطن الأمن والأمان فتم تحصيل أربعة مليارات و174 مليونا و107 آلاف دينار.
وذكر المضف ان مجمل هذا النشاط تم بسلاسة ويسر وكانت ثمرة الجهود المبذولة من العاملين جميعا حصول البنك على جائزة أفضل «المشروعات الذكية لمدن المستقبل» في المؤتمر الهندسي لدول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن حصوله على جائزة الكويت للمحتوى الإلكتروني عن إطلاقه خدمة القرض «أون لاين» الذي تم برعاية وحضور صاحب السمو الأمير.
وبالنسبة إلى قرض المرأة الإسكاني، أشار إلى أنه تنفيذا لما ورد في القانون رقم 2 لسنة 2011 في شأن المرأة والخاص بتقديم قروض الشراء والبناء والتوسعة والترميم ولتوفير الرعاية السكنية المناسبة للمرأة الكويتية فقد تم رفع سقف القرض من 45 ألف دينار إلى 70 ألفا، وكانت خطوة إيجابية أسعدت فئة واسعة من المستفيدات.
وذكر أن رأس المال المقرر للبنك يبلغ ثلاثة مليارات دينار ما يعني أن حجم إنجازاته على مستوى عال بعدد هائل للمستفيدين منه حيث إنه في أواخر عام 2014 بلغت جملة القروض منذ تأسيس البنك سبعة مليارات و142 مليون دينار استفادت منها 140 ألف أسرة كويتية على مدى مسيرة البنك.
وبين المضف انه في عام 2015 فقط بلغت أعداد المستفيدين من القروض العقارية التي منحها البنك 16 ألفا و913 مواطنا ومواطنة، مشيرا إلى ارتفاع إسهامات البنك في قضية القروض الاجتماعية إلى 198 مليونا و172 ألف دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث وصل عدد المستفيدين منها الى 36 ألفا و876 مواطنا ومواطنة بينهم 7138 مواطنا ومواطنة في السنة الأخيرة.
أكبر دليل اننا شعب مديون ، لولا الله ثم القروض چان علوم .