أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن الحكومة لاتألو جهداً في دعم المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمختلف التوجهات، منذ تخرجهم من الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة، سواء في الدعم المادي، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأبناء، والتدريب للباحثين عن عمل، ومن هم على رأس عملهم، والطلبة في الصيف، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وبناء اقتصاد كويتي بسواعد وطنية.
وقال المجدلي في تصريح أمس، إن برنامج إعادة الهيكلة قدم للمواطنين الكويتيين منذ إنشاء البرنامج عام 2001 حتى شهر يوليو الجاري، نحو ثلاثة مليارات دينار، مما يبرز الدور الرائد لسياسة الحكومة تجاه أبناء الوطن من العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن من المفارقات أن مبلغ الدعم المباشر المقدم من الدولة للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص يفوق الأجور التي يدفعها أرباب العمل للعاملين في القطاع الخاص للعمالة الوطنية العاملة لديهم.
وذكر أن برنامج دعم العمالة الوطنية يتحمل حوالي 56 في المئة من مجموع المبالغ، التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص والمسجلون لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذين يتقاضون دعماً مقابل 44 في المئة، يدفعها القطاع الخاص لذات الفئة.
وأشار إلى أن المبالغ الشهرية للأجور تبلغ حوالي 28 مليون دينار، مقابل حوالي 36 مليون دينار تقدم للعاملين من برنامج إعادة الهيكلة.
وأضاف من واقع الأرقام يرى الجميع ضرورة العمل على زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص من أبناء الوطن ليتسنى للخريجين التوجه للعمل في القطاع غير الحكومي ودعم المسيرة التنموية للبلاد.
أضف تعليق