قال وكيل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن أي “عمل عسكري أجنبي في ليبيا يجب أن يتم ردا على طلب من الحكومة الليبية”، في إشارة إلى حكومة الوفاق.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم، في ختام زيارة بدأها بلينكن الجمعة الماضية، وبحث خلالها مع مسؤولين جزائريين ملفات سياسية واقتصادية.
ووفق الوكالة أعرب المسؤول الأمريكي، عن ارتياحه لتنصيب حكومة وحدة وطنية بطرابلس (حكومة الوفاق التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي)، ووصف ذلك بـ”المرحلة الإيجابية”.
وقال في هذا السياق: “نحن معنيون كثيرا بالتحديات الأمنية المفروضة خصوصا من خلال وجود مجموعة داعش في ليبيا والتي تشكل تحديا بالنسبة لكل المنطقة”.
ورأى المسؤول الأمريكي أن “أفضل شيء يمكن القيام به هو مساندة الحكومة الليبية قصد السماح لها برفع التحديات الأمنية”.
وبسؤاله عن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة الفرنسية في ليبيا، أكد بلينكن، أن بلاده “تدعم حلا سياسيا في ليبيا عوض العمل العسكري”.
وحول ما إذا كانت بلاده تعارض أي وجود عسكري أجنبي في ليبيا، أكد أن كل “عمل عسكري أجنبي يجب أن يتم ردا على طلب من الحكومة الليبية”.
وأضاف: “إذا طلبت الحكومة الليبية مساعدة في مجال التكوين والتجهيز أو الأسلحة فإننا سندرس هذا الطلب ونرد عليها”، مؤكدا على ضرورة رد المجتمع الدولي على كل طلب مساعدة للحكومة الليبية لا سيما في المجال الأمني.
وأعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، الأربعاء الماضي، مقتل ثلاثة من قوات بلاده في بنغازي، كانوا يقومون بأعمال استخباراتية، جرّاء تحطّم مروحيتهم في بنغازي شرقي ليبيا، وهو ما اعترضت عليه حكومة الوفاق الليبية.
وفي قضية أخرى، أعلن المسؤول الأمريكي أن بلاده تدعم المسار الأممي في قضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”، من أجل الوصول إلى “حل عادل ومستديم وبموافقة الطرفين”.
وأضاف: “كما ندعم جهود كريستوفر روس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية لتحقيق تقدم في هذا المسار”.
وعبر بلينكن، عن أمله في أن “يباشر الطرفان (المغرب وجبهة البوليساريو) حوارا بإرادة صادقة بهدف تسجيل تقدم نحو تسوية لهذا النزاع”.
ولفت إلى أن واشنطن تدعم عودة أعضاء البعثة الأممية من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) الذين طردوا قبل أشهر من طرف المغرب، وقال: “نؤيد عودة فرقة مينورسو علما أن 25 عضوا منها عادوا فيما ينتظر التحاق البقية من أجل استئناف العمل خلال الأسابيع القادمة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الأمم المتحدة، وصول 25 عنصرا من موظفي البعثة الأممية في الصحراء “مينورسو”، الإقليمية، عقب التوصل إلى اتفاق بين المغرب والأمم المتحدة بهذا الخصوص، قبل أن تتراجع وتعلن أن الذين وصلوا 12 فقط.
وطلبت الرباط، في مارس الماضي من بعض موظفي البعثة الأممية في الصحراء (مينورسو)، مغادرة البلاد، بعد قرارها تقليص جزء كبير منهم، على خلفية التوتر بين المغرب والأمم المتحدة، جراء تصريحات أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، آنذاك، وصف فيها تواجد المغرب في الصحراء بـ “الاحتلال”.
وفي 29 أبريل الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية بعثة “مينورسو”، لمدة عام واحد ينتهي في 30 أبريل 2017.
وفي تعقيبها على قرار مجلس الأمن، قالت الخارجية المغربية، في بيان إنه “يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة”.
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) بقرار مجلس الأمن رقم 690 المؤرخ في 29 أبريل 1991، وفقًا لمقترحات التسوية، التي قُبلت في 30 أغسطس 1988 من المغرب وجبهة “البوليساريو” بعد قتال دام لأكثر من 16 سنة.
وأعلنت “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية”، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من تلك الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي عام 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
أضف تعليق