“السكنية” : خصم الأقساط من رواتب المواطنين مع منحها امتياز الديون الحكومية

أجاز القانون الجديد رقم 36 للعام الجاري الذي جاء معدلا لبعض أحكام القانون رقم 47 لعام 1993 في شأن الرعاية السكنية، خصم ديون المؤسسة السكنية المستحقة على المواطنين من خلال أجورهم ومكافآت أعمالهم ومعاشاتهم، مع إعطاء ديونها والأقساط المستحقة امتيازات مثل الديون الحكومية.

واستنادا الى التعديل القانوني الجديد، فانه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين وظيفيا أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من في حكمها ثم دين «السكنية» ثم دين بنك الإئتمان.
وحصن القانون دين المؤسسة ومستحقاتها بما يتحقق بها عدم سقوط الرهن الذي يضمن دينها أو مستحقاتها إذا لم يجر تجديده خلال المدة أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني الذي يشير الى انه «يسقط قيد رهن البيوت والشقق الحكومية إذا لم تقم المؤسسة بتجديدة كل عشر سنوات من تاريخ أجرائه» وفي ظل الأعداد الكبيرة للبيوت والشقق الحكومية التي تصدر وثائق ملكيتها محملة بالرهن لمصلحة المؤسسة قد يسقط أحد هذه الرهون بسبب عدم تجديده في المواعيد المقررة قانونا.