طالب وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، المجتمع الدولي بإدانة ما أسماه بـ” الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية” من قبل الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتحميلهما مسؤولية فشل مشاورات السلام المقاومة في الكويت، في أول رد رسمي على تشكيلهما مجلساً سياسياً لإدارة شؤون البلاد
وقال الوزير المخلافي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس: “على المجتمع الدولي أن يدرك أن من أشعل الحرب في بلادنا لازال مُصر على خيارات الحرب والانقلاب رغم أننا مددنا أيدينا للسلام”.
وأضاف “أضاع الانقلابيون فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه الكريم وأصروا على إفشال مشاورات سعينا بكل جهد لإنجاحها”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.
ويُعد هذا الإجراء بحسب مراقبين، بمثابة إعلان فشل مشاورات السلام المقامة بالكويت منذ 21 أبريل الماضي ومضى على بدء جولتها الثانية نحو 12 يوماً، دون أن تحدث اختراقاً في جدار الأزمة والحرب اللذين يعصفان بالبلاد منذ أكثر من عام.
ووقع الطرفان، وفقاً لوكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، ما أسموه “الاتفاق الوطني السياسي الذي ستتحدد بموجبه مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة”.
وللمجلس المُعلن عن تشكيله، وفق الوكالة نفسها، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين “المؤتمر الشعبي العام” وحلفائه و”أنصار الله” وحلفائها.
وقبل أيام، أعلن الحوثيون على لسان أكثر من قيادي بالجماعة أن “مصير مشاورات الكويت الفشل”، وما يزالون يتمسكون بخيار حكومة شراكة وطنية، في حين يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ القرار الأممي 2216 (عام 2015)، والذي ينص صراحة على الانسحاب، وتسليم السلاح، وعودة الشرعية، ومن ثم الانخراط في تسوية سياسية.
كلاب إيران الحوثيين مامنهم أمان