أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة رداً على مانشر عن مقاضاة شركة الغانم أوتو لوزارة التجارة بعد قرارها الغاء قيد الغانم أوتو وكيلةً لشركة فورد أن إلغاء قيد وكالة الغانم أوتو لسيارات فورد جاء متوافقاً مع قانون الوكالات.
وزادالمصدر : ماقامت به وزارة التجارة من إجراءات قانونية 100% وتتوافق مع نصوص قانون الوكالات التجارية.
وخلص المصدر إلى أنه من حق الجميع اللجوء إلى القضاء وسنتمسك بدفوعنا القانونية أمام المحاكم خلال درجات التقاضي المختلف.
وكلن و كيل شركة ” الغانم اوتو” المحامي علي الرضوان قد اختصم كل من وكيل وزارة التجارة و الصناعة و وكيل وزارة الاعلام للقاضي مطالبا بإلقاء قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بالغاء قيد الوكالة التجارية عن شركة فورد رقم 558 / 2016 وقد حددت المحكمة الكلية جلسة ٦ سبتمبر المقبل لنظر الدعوى .
و قال المحامي الرضوان أنه بتاريخ 27 / 3 / 2016 ابرمت اتفاقية توزيع منتجات و خدمات بين شركة فورد موتور الامريكية و شركة الغانم اوتو للبيع و شراء السيارات ش ش و الكويتية بموجبها عينت الشركة الاولى الشركة الثانية موزعا لكافة انواع السيارات و قطع غيارها الاصلية ماركة فورد و أداء كافة أعمال صيانتها و اصلاحها و توفير المعدات و الادوات اللازمة لذلك تحت الاسم التجاري ” فورد ” .
وطالب الرضوان الشركة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الغاء قيد الوكالة المطعون عليه وما يترتب عليه من اثار لحين الفصل في موضوع الطعن .
كما طالب المحامي بالغاء قرار وزارة التجارة و الصناعة الصادر بالغاء قيد وكالة الطاعنة عن شركة فورد رقم 558 / 2016 ، و الامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن هذا القيد في الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم ” .
و يالزام المعلن اليهما بان يؤديا متضامنين للشركة الطالبة مبلغ 5001 د ك تعويضا مؤقتا عن الاضرار المادية و الادبية التي لحقت بها من جراء الامتناع عن الاعلان في الجريدة الرسمية عن قيد اتفاقية التوزيع بالغاء هذا القيد .
أضف تعليق