“التجارة” تتراجع عن تأكيداتها السابقة : أثر “محدود” لزيادة البنزين على بعض السلع

وسط توقعات بأن يبدأ التأثير الفعلي لزيادة أسعار البنزين في نوفمبر المقبل، أي بعد شهرين من التطبيق ذكرت صحيفة “القبس” أن وزارة التجارة تراجعت عن تأكيدها أمس الأول بأن الزيادة لن تؤثر في أسعار السلع، وأقرت أنه «سيكون هناك تأثير محدود للقرار في بعض السلع»، متوعدة رافعي الأسعار بلا مبرر بـ «ضبطيات فورية وتحويل إلى النيابة».

على المستوى الاقتصادي، تباينت آراء خبراء ومعنيين حول أثر القرار وجدواه على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكشف مديرو مطاعم لـ القبس أن ارتفاع أسعار البنزين سينعكس بالتأكيد على المستهلك، من خلال ارتفاع سعر توصيل الطلبات بما لا يقل عن %10 للمناطق القريبة و%15 للمناطق البعيدة.

أما أصحاب مكاتب سيارات الأجرة، فقالوا إنهم يترقبون بدء تطبيق القرار في بداية سبتمبر لتحديد مقدار ارتفاع أسعار الأجرة، خصوصاً مع زيادة التكلفة عليهم، متوقعين أن تكون زيادة أجرة المشوار الواحد بين 250 و500 فلس.
وفي قطاع السيارات، توقع مختصون تحولاً بالعقلية الشرائية لمصلحة السيارات الصغيرة الحجم، وكذلك السيارات الذكية المجهزة بتكنولوجيا وأنظمة حديثة قائمة على الفعالية والاقتصادية باستهلاك الوقود.

وقدّر الخبراء أن تنمو مبيعات السيارات الصغيرة الحجم ذات الأربع اسطوانات سعة 1.6 ليتر لغاية 2 ليتر، بنسبة لا تقل عن %20.
بدوره، انتقد مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية جاسم السعدون تأخر الحكومة في اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين، معتبراً أنه «قرار مستحق كان يفترض أن يكون جزءاً من قرارات متكاملة.. لكنه لم يكن كذلك». واعتبر السعدون أن أثر هذا القرار سيكون «بسيطا جداً وهامشياً»، ولن يتعدى توفير 200 مليون دينار سنوياً.