“مدعية” في “الداخلية” متهمة بالنصب والاحتيال و بيع أراضٍ وهمية بـ”جورجيا”

طالبت النيابة العامة من الادارة العامة للتحقيقات رفع الحصانة عن مدعية عامة في وزارة الداخليه للتحقيق معها في شكوى نصب واحتيال على مواطنة بعد ان قامت ببيعها فيلا وهمية في منتجع سياحي في جورجيا .

وتتلخص تفاصيل الشكوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي عبدالمحسن القطان ان موكلتي بتاريخ سابق تعاقدت مع المشكو بحقها ” مدعية ” في وزارة الداخليه بصفتها وكيلة عن مالك ارض المنتجع برادايس السياحي الاستثماري العالمي بمنطقة تيلافي بجمهورية جورجيا ووذلك بموجب وكالة وبهذه الصفة كما هو ثابت في العقد باعت المشكو فيها الى موكلتي الفيلا الفندقية بذلك المنتجع وتفصيلا في ذلك العقد والذي ناب فيه عن المشكو فيها مديرها العام .

وأضاف القطان وكان ذلك بناء على ماعرضته المشكو فيها على موكلتي من صور ومخططات ومواصفات فنية ومخططات كوركية وفيديو لذلك المنتجع , وما اوهمتها به من ان مالك ارض هذا المنتجع قد بدأ في تطوير وتشييد مشروع انشاء منتجع على هذه الارض يحتوي على وحدات سكنية فندقية استثماريه وعدد من الفلل والخدمات كالاسواق التجارية والملاعب الرياضية والمراكز الترفيهية , وانها وكيلة عن ذلك المالك , ومفوضة منه بتسويق وبيع تلك الوحدات السكنية الفندقية الاستثمارية الامر الذي دفعها الى ارتضاء ذلك التعاقد لشراء وتملك احدى هذه الوحدات .

وانهى عبدالمحسن القطان وبعد ذلك سافرت موكلتي الى جمهورية جورجيا الى حيث ذلك المنتجع ففوجئت بحقيقة الواقع التي جائت مخالفة تماما لما صورته لها المشكو فيها قبل التعاقد , حيث لايوجد منتجع او وحدات سكنية فندقية او اسواق او ملاعب رياضية وخلافه ,والمفاجأة الكبرى ان ارض ذلك المنتجع المزعوم مملوكة للدولة وليس لغيرها وان الدولة لم تفوض احدا في بيعها , وعليه اسقط في يد موكلتي حيث تكشف لها انها كانت ضحية لاحتيال المشكو فيها لدفعها للتعاقد والتخلي عن اموالها ولولا هذا الاحتيال لما ارتضت موكلتي هذا التعاقد ,وقد باعت اليها فيها ارضا ليست مملوكة لها او لموكلها المزعوم , وانما مملوكة لدولة اجنبية التي لم تفوض احد في بيعها ولايجوز التصرف فيها .