“التربية” توقف بدل الخطر لمعلمي الكيمياء الكويتيين والخليجيين وتسترجع ما تم صرفه

أوقفت وزارة التربية صرف بدل الخطر الخاص بمعلمي مادة الكيمياء الكويتيين والخليجيين والبالغ 35 ديناراً، كما بدأت بإجراءات استرجاع ما تم صرفه خلال الفترة الماضية للمعلمين المواطنين والخليجيين على أن يقتصر صرف هذا البدل على المعلمين الوافدين.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ”الجريدة” أن ديوان الخدمة المدنية خاطب “التربية” أكثر من 3 مرات بشأن وقف صرف بدل الخطر الخاص بمعلمي الكيمياء الكويتيين والخليجيين واسترجاع المبالغ التي صرفت لهم “بغير وجه حق”، على حد وصفه، على اعتبار أن كتاب الموافقة الذي صدر من الديوان بتاريخ 6 سبتمبر 2015 ويحمل الرقم 63916 كان خاصا بالموافقة على صرف بدل الخطر لمعلمي الكيمياء من الوافدين فقط، مشيرة إلى أن الديوان خاطب التربية بالكتاب رقم 97581 والمؤرخ بتاريخ 31 ديسمبر 2015 بشأن التأكيد على كتابه السابق ووقف صرف بدل الخطر لمعلمي الكيمياء الكويتيين والخليجيين، مشددا على أن موافقته بصرف البدل المذكور كانت تخص المعلمين الوافدين وأن موضوع صرفه للكويتيين لا تزال قيد الدراسة ولم يتم البت بشأنها حتى الآن.

وذكرت المصادر أن الديوان خاطب التربية مرة أخرى بتاريخ 3 فبراير 2016 الماضي بضرورة التزام التربية بتعليمات وقف صرف البدل المذكور للمعلمين الكويتيين والخليجيين وإبلاغ الديوان بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن في موعده اقصاه 30 يوما من تاريخ الكتاب، محذرا التربية من أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الديوان آليا في حال عدم قيام التربية بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن التربية خضعت أخيرا لكتب ديوان الخدمة المدنية المتكررة بشأن وقف صرف البدل للكويتيين وصرفه للوافدين اعتبارا من تاريخ سبتمبر 2015، حيث قام القطاع الاداري بوزارة التربية باتخاذ الاجراءات اللازمة بناء على تعليمات الديوان بوقف صرف البدل للكويتيين وابلاغ الادارة المالية بالوقف والبدء بإجراءات استرجاع المبالغ التي صرفت على مدى العام الدراسي الماضي، اضافة إلى البدء بصرفه لمعلمي الكيمياء الوافدين، موضحة أن أغلب المعلمين الكويتيين لن يعلموا بخصم المبالغ إلا مع رواتب شهر أكتوبر نظرا لكون رواتب الصيف قد صرفت وتم استلامها.

وأضافت المصادر أن اغلب مسؤولي التربية كانوا غير مقتنعين بإجراءات الديوان بوقف صرف البدل للمعلمين الكويتيين وصرفه للمعلمين الوافدين، موضحة أن كتاب الديوان الاول الذي وافق فيه على صرف البدل لم يشر من أي جانب إلى أن الصرف للوافدين، بل حدد الصرف لمعلمي الكيمياء دون تحديد جنسيتهم، وهو ما دفع الوزارة للصرف للكويتيين والخليجيين، ومن ثم المطالبة بموافقة خاصة لصرفه للوافدين، إلا أن الوزارة فوجئت برد الديوان بأن الكتاب كان يقصد الوافدين لا غير.