أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الثلاثاء أهمية مواكبة دولة الكويت للسياسة المالية والنقدية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد ان اصبحت اخر دولة تتخذ قرار زيادة اسعار البنزين.
جاء ذلك في تصريح الشيخ محمد العبدالله للصحافيين عقب حضوره اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكتب مجلس الامة بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وعدد من الوزراء لبحث ما يتعلق بالقرار الأخير لمجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وافاد الشيخ محمد العبدالله بان الجانب الحكومي بين للنواب خلال الاجتماع اسباب هذا القرار والنتائج المرتقبة له مؤكدا موقف الحكومة القائم على “عدم السماح بمس دخول المواطنين”.
وذكر ان الحكومة استمعت خلال الاجتماع الى جملة من المقترحات النيابية لاسيما المقترح الذي تم طرحه في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي بشأن “منح كمية من الوقود بسعر مدعوم وكمية اخرى بسعر مجاني”.
واشار الشيخ محمد العبدالله إلى تطبيق القرار الحكومي بشأن زيادة الاسعار في الاول من سبتمبر المقبل مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة المقترحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الاول من اغسطس الجاري على قرار بشأن زيادة أسعار البنزين على أن يبدأ التعامل بها اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.
ووفق توصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء تقرر ان تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز (85 فلسا/ليتر واحد) والخصوصي 105 فلوس والالترا 165 فلسا.
أضف تعليق