عربي وعالمي

وزير الدفاع التركي: تسريح 3158 عسكرياً بينهم 151 جنرالاً

وكالات

أكد وزير الدفاع التركي، فكري إشك، أمس الجمعة، أنه سيتم الانتهاء من نقل الثكنات العسكرية من كل من مدينة إسطنبول وأنقرة خلال شهر، مشيراً إلى تسريح 3158 عسكريّاً من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف تموز الماضي، ومن بينهم 151 جنرالاً وأميرالاً، مشدّداً خلال حديثه على أن التقارب مع روسيا غير موجّه ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أي دولة أخرى.

وفي المقابلة التي أجراها مع إحدى القنوات التلفزيونية التركية الخاصة، قال إشك: “سيتم استكمال نقل القواعد العسكرية الموجودة في مدينتي إسطنبول وأنقرة خلال شهر، وهناك إرادة سياسية لتحويل قاعدة إكنجي الجوية العسكرية بالقرب من أنقرة إلى حديقة باسم “حديقة الديمقراطية”، ذلك أن قاعدة أكنجي كانت مركز قيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وعن أعداد الفارين، والذين سُرحوا من القوات المسلحة التركية، قال أشك: “هناك 133 جنرالاً هارباً، بالإضافة إلى ثلاثة ملحقين عسكريين، فرّ اثنان منهم إلى إيطاليا، وهما المحلقان العسكريّان في كلّ من البوسنة واليونان، وقد بدأنا التواصل مع روما لتسليمهما، أمّا المجموع العام للفارين فهو 162عسكرياً”.

وأشار إلى إنه تم تسريح 3185 عنصراً من أفراد القوات المسلحة التركية بعد المحاولة الانقلابية، بينهم 151 جنرالاً وأميرالاً”.

وأكد وزير الدفاع التركي أن حكومته تعمل على إصدار مرسوم تشريعي جديد، يسمح للعسكريين الذين اضطروا لترك الكليات العسكرية، بسبب ضغط عناصر “حركة الخدمة”، بالعودة إلى مواقعهم، قائلاً: “إن المرسوم جاهز؛ تم تسريح 265 طياراً من القوات المسلحة، ولدينا ما يكفي من الطيارين للحالات الطارئة، ولكننا نسعى للوصول إلى العدد المفروض من الطيارين، لذلك نجري بعض التعديلات، وسيكون هنالك مرسوم يحتوي عدداً من البنود، مثل تلك التي تتيح الحق لمن اضطر لترك الكليات الحربية بسبب حركة الخدمة بالعودة إلى دراسته”.

وأوضح إشك أن الحكومة تعمل على إعادة حقوق العسكريين الذين تضرروا بسبب “حركة الخدمة”، قائلا: “لحاجتنا للطيارين نعمل على تشريعات جديدة، وليشعر شعبنا بالأمان، ولكن علينا أن نعمل ضمن المعايير العالمية، إن الفترة المقبلة ستكون فترة التعيينات، قمنا في وقت سابق بترفيع العسكريين الذين ظلموا في قضية المطرقة، وتم تعيينهم في مناصب حساسة، إن موقف حكومتنا واضح، سنتخذ خطوات لرفع الظلم عن العسكريين”، في إشارة إلى قضية المطرقة التي عملت عليها شبكة “حركة الخدمة” وأدت إلى تسريح عدد كبير من ضباط النخبة الكمالية في الجيش التركي.

ونفى احتمالية القيام بأي محاولة انقلابية جديدة، وشدد على أنه لا توجد أي مشاكل بين تركيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، منتقداً المواقف المترددة من الدول المشاركة في الحلف من إدانة المحاولة الانقلابية.