حملة “مكافحة الشهادات الوهمية” تطلب الفصل بموضوع حاملي شهادات الجامعة الأمريكية بأثينا

ذكرت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة  حرصها على جودة التعليم ومصلحة المؤسسات التعليمية وكفاءة مخرجاتها، وإذ تتوجه الحملة إلى سمو رئيس الوزراء بطلب الإسراع في الفصل بموضوع حاملي شهادات الجامعة الأميركية في أثينا والتي باتت قضية محسومة بعد ان دعمتها أحكام تمييز قضائية نهائية تُوِّجَتْ  بتقرير واضح ومفصل يحمل في طياته توصيات دقيقة واجبة التطبيق على الفور من لجنة لتقصي الحقائق التي شكلها وزير التربية والتعليم العالي.

وأضافت الحملة في بيان لها لا تزال الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي في هذا الشأن بطيئة جداً، مما يجعل أبنائنا الطلبة ضحية لفشل مؤسسي في غاية الخطورة.

وأكدت إن هذا البيان جاء بمثابة التحذير لعدم الانجرار خلف تصريحات لم نر لها كمراقبين أي أثر ملموس على أرض الواقع، كتصريح المتحدث باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتصريح الأخير لوزير التربية والتعليم العالي عن وجوب تشكيل لجنة تحقيق مخولة قانونيا بمساءلة كل من تجاوز القانون واللوائح.

وتابعت الحملة ان ذلك ما يدفع بالحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة لدق ناقوس الخطر حيث لم يعد يفصلنا عن العام الدراسي الجديد سوى أيام معدودة، تستمر وتتفاقم بعدها كارثة أكاديمية غير مسبوقة تضع أبنائنا الطلبة في مواجهة غير متكافئة مع من حملوا مسميات أساتذة وهم ليسوا بأساتذة و من حصلوا على مؤهلات من جهة غير أكاديمية صدر بحقها أحكام تمييز قضائية نهائية نافذة مفادها أن تلك الجهة هي عبارة عن جامعة وهمية غير موجودة على أرض الواقع مما يعني بطلان عملية التدريس المناطة بهؤلاء في الفصول الدراسية السابقة وفشل التحصيل العلمي لأبنائنا الطلبة وضياع مستقبلهم.

وتؤكد الحملة مرة أخرى، حسب بيانها السابق، على ضرورة إسراع لجنة التحقيق في الانتهاء من أعمالها، وأن تكون مستقلة ومحايدة، لتصدر قرارها الفوري في ما أسفرت عنه نتائج تقرير تقصي الحقائق بشأن الشهادات الوهمية، كما أن على الوزير بحسب صلاحياته وفق الأنظمة المعمول بها، اتخاذ قرار حازم بوقف حملة شهادات تلك الجامعة عن العمل طبقا للمادة ٣٠ من أحكام قانون الخدمة المدنية.

وزادت لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لمن تم إثبات بطلان مؤهله الأكاديمي بحكم بقضائي أن يقوم بتدريس أبنائنا الطلبة على مرأى ومسمع من جميع المؤسسات التنفيذية والرقابية ذات العلاقة في الدولة.

وناشدت سمو رئيس الوزراء لأخذ زمام المبادرة لحل هذه الأزمة، فإننا ندعو جميع المخلصين والحريصين لدعم هذه المسيرة و لتتضافر الجهود لإنقاذ التعليم من التدهور و الانحدار، و لكي نرتقى بهذا القطاع إلى أعلى المراتب و يكون منبرا ينهل منه أبناؤنا الطلبة العلم الحقيقي ليبنوا بسواعدهم مستقبل الكويت هذا الوطن المعطاء.