ميزان الحياة وعمل المرأة في “القَضاء”

رداً على تصريح سعادة المستشار يوسف المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول تصريحة الأخير بخصوص أن لا محالة من تولية المرأة القضاء:

أولاً مما لاشك فيه بأن المرأة جزء لا يتجزء من هذا النسيج فهي الأم والأخت والزوجة والبنت وهي شريكة أساسية في بناء هذا الوطن فهي أختٌ للرجال وكما قال المتنبي:

ولو أن النساء كمن عرفنا * لفُضلت النساء على الرجالُ
وما التأنيث لاسم الشمس عيبٌ * ولا التذكير فخرٌ للهلالُ

ولكن هناك أمورٌ تفرض على الرجال التصدي لها فلا يستقيم القضاء أو السيادة بيد النساء فبأعتقادي انه من المحال بأن تعتلي المرأة المنصة لأسباب كُثر ومنها السبب الرئيسي والجوهري والذي اعتقد سيرتكز عليه القانونيين في المستقبل القريب للطعن على قرار تعيين المرأة كقاضية وهو مخالفتة لنص المادة الثانية من الدستور والتي أتت المذكرة التفسيرية شارحة لذلك بما هو آتي: ” لم تقف هذه المادة عند حد النص على ان “دين الدولة الأسلام” بل نصت كذلك على أن الشريعة الاسلامية بمعنى الفقة الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع وفي وضع النص بهذه الصيغة توجية للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعة من استحداث احكام من مصادر في أخرى أمور لم يضع الفقة الاسلامي حكماً لها.”

فالطالما أن المعني بالشريعة الاسلامية هو (الفقة الاسلامي)
فبأجماع الفقهاء عدم جواز تولية المرأة لهذة المنزلة الحساسة
وتأصيلاً على ذلك قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 .
والقوامة هنا تعني الرئاسة والقيادة تكون للرجال.

وكذلك قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
ومن السنة حديث الرسول صلى الله علية وسلم:
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري.

الأمر هنا ليس تقليلاً من حجم المرأة الكويتية حشا لله ولكن الأمر هذا به ميلانٌ لميزان الحياة لأن القضاء هو دواء الأوطان وبلسمها والمرأة أساس المجتمع لذلك أود بأن لا نخلط الأوراق و نكون مندفعين كل الاندفاع فما يصلحُ للغير من المحال أن يصلحُ لنا فالله خلقنا شعوباً وقبائل والاختلافات بين الحضارات والعقائد أمرٌ محمود ولكن السير وراء المجهول وفقدان الهوية أمرٌ يذهب بصاحبة إلى العدم.

فبالأمس كان المجلس الأعلى للقضاء من أشد المعارضين لمساواة أعضاء الفتوى والتشريع بهم أو حتى تسميتهم بهيئة قضائية وذلك يعود لوجود إناث يعملن بدرجة محامي ومستشار وهذا مثبت بمذكرة مرسلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة فما الذي تغير اليوم؟؟؟