أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاربعاء تراجع معدل البطالة في بريطانيا في الفترة بين شهري ابريل ويونيو الماضيين الى 9ر4 في المئة وهو ادنى مستوى يسجل منذ منتصف عام 2005.
واوضحت البيانات التي صدرت ضمن تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ان حجم البطالة في تلك الفترة تراجع بأكثر من 52 الفا وبأكثر من 207 الاف منذ يونيو 2015 لينخفض عدد العاطلين عن العمل حاليا الى 64ر1 مليون شخص.
واضافت ان عدد طالبي الاعانات الاجتماعية بما فيها المساعدات المتعلقة بالبطالة تراجع بين يونيو ويوليو الماضيين بنحو تسعة الاف لينخفض الاجمالي الى 763 الف شخص مشيرة الى ان عدد من يصنفون بأنهم غير نشطين اقتصاديا تراجع بنحو 58 الفا وهو اكبر انخفاض يسجل منذ 2003.
وذكر التقرير ان تراجع البطالة ساهم في رفع معدل التوظيف في البلاد الى 5ر74 في المئة او ما يعادل 8ر31 مليون موظف مبينا ان معدل التوظيف يعد الاكبر الذي يسجل منذ بداية تقييد بيانات العمل عام 1971.
من جهة اخرى اكد التقرير ارتفاع متوسط قيمة الرواتب دون احتساب العلاوات والمكافات بنسبة 3ر2 في المئة بنهاية يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع احتساب معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 6ر0 في المئة ومعدل الفائدة الذي خفض منذ اسبوعين الى 25ر0 في المئة تجد الأسر البريطانية نفسها في وضع اقتصادي افضل مما كانت عليه قبل عام ولاسيما ان تقارير رسمية اكدت استقرار اسعار المواد الاساسية.
وتعليقا على البيانات رأى خبراء اقتصاد ان سوق العمل في بريطانيا حافظت على منحاها الايجابي منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية يونيو الذي شهد تنظيم استفتاء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي الامر الذي سيساعد الاقتصاد على تحقيق نمو ايجابي عام بنهاية العام الجاري.
وقال كبير المحللين الاقتصاديين بهيئة ( اي آتش اس غلوبل انسايت ) هاورد ارتشر ان الاقتصاد البريطاني اظهر صلابة منذ بداية العام وحتى تاريخ اجراء الاستفتاء وما بعد ظهور النتائج التي اكدت انسحاب البلاد من الاتحاد الاوروبي.
غير انه حذر في المقابل في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من انه من المبكر الخروج بفكرة شاملة من البيانات الصادرة اليوم عن اداء سوق العمل خلال الشهر الماضي.
ورأى ان انخفاض الأداء الاقتصادي وارتفاع حالة الشك والترقب التي اعقبت الاستفتاء الاخير سيكون لها تأثيرات سلبية على قدرة الاقتصاد البريطاني على خلق مزيد من الوظائف بالوتيرة التي سجلها خلال الربعين الاول والثاني من العام الجاري.
أضف تعليق