إيران: فضيحة فساد جديدة تطال أحمدي نجاد

كشف النائب الأول للرئيس الإيراني عن فضيحة فساد جديدة ضد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، تتمثل بسرقة 30 مليون دولار، من خزينة البنك المركزي الإيراني.

وقال إسحاق جهانغيري، في كلمة له امس، إن “الحكومة السابقة برئاسة أحمدي نجاد جلبت مبلغاً قدره 130 مليون دولار من إحدى الدول الأجنبية إلى البنك المركزي الإيراني، ولكن عندما عادت الطائرة بالمبلغ تبين بعد هبوطها في طهران أنها تحمل 100 مليون دولار فقط، ولم نعرف حتى الآن أين ذهب مبلغ 30 مليون دولار”.

ووفقاً لموقع “آفتاب” المقرب من الرئاسة الإيرانية، فقد أكد جهانغيري في كلمة له أمام المسؤولين في محافظة قزوين شمال إيران بمناسبة أسبوع الحكومة، أن “هذا المبلغ سرق عندما تضاعفت العقوبات الدولية ضد إيران في عهد الحكومة السابقة”، وقال: “عندما استفسرنا عن مصير 30 مليون دولار، قيل لنا إن هذه المبالغ ضاعت ولم نعرف مصيرها حتى اليوم”.

تأتي هذه التصريحات عقب الحملة المضادة التي شنها أنصار أحمدي نجاد، ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي بدأ بحملة لمكافحة الفساد، حيث تم اعتقال العشرات من كبار مسؤولي الحكومة السابقة ورجال الأعمال المرتبطين بها، في إطار الكشف عن عمليات اختلاس كبرى تمثلت بالكشف عن سرقة 70 مليار دولار من خزينة الدولة، إبان دورتي حكم أحمدي نجاد طيلة 8 سنوات.

بالمقابل، يتعرض روحاني لهجوم كبير عقب الكشف عن فضيحة الرواتب العالية جداً لمسؤولين في حكومته يتقاضون أجوراً تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، حيث تراوحت رواتبهم بين 700 مليون و800 مليون ريال (ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار) شهرياً.

واتخذ الرئيس الإيراني إجراءات فورية لمعالجة هذه الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي، محمد إبراهيم أمين، و4 رؤساء بنوك ورؤساء مؤسسات أخرى.

كما قدمت حكومته اعتذاراً رسمياً وقامت بمراجعة وتدقيق في حسابات ورواتب كافة المديرين والمسؤولين والموظفين الكبار في الدولة والحكومة.

وكان النائب السابق عن الكتلة الأصولية المتشددة، علي رضا زاكاني، قال في هجوم حاد على روحاني إن مكتب الرئيس الإيراني “وكر لشبكة فساد يديرها شقيقه”.

وكشف زاكاني الذي يترأس اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق النووي أن “هذه الشبكة المشبوهة، بدل أن تتخذ من الاتفاق النووي كبنية تحتية لحل مشاكل البلد، فإنها تقوم بالسمسرة وقد أوقعت البلد في ديون غير مسبوقة”.

وأضاف: “هناك عصابات مرتبطة بالحكومة تنشط بشكل رئيسي في 5 مجالات وهي النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب والنحاس (..) هؤلاء يملؤون جيوبهم على حساب الأجيال من خلال عقود منقوصة واستهلاكية”.

واتهم هذا النائب الأصولي، روحاني بأنه “رأس الفساد”، وقال “يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد، أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية”.