مزيد المعوشرجي: قبل التفكير بجيب المواطن..!

«الحكومة تنفي قرار رفع الدعم عن البنزين.. الحكومة تقر ابتداء من شهر سبتمبر قرار رفع الدعم عن البنزين.. الحكومة تفكر في وضع ضرائب على المواطنين.. الحكومة تدرس قرار إيقاف بدل الإيجار.. الحكومة تفكر بدراسة وضع رسوم على الخدمات الصحية».. كلها عناوين لأخبار تقلق المواطن وتشعره بعدم الأمان على حاضره القريب ومستقبله المظلم.. لا سيما أنه في الوقت نفسه يقرأ أيضاً أخباراً عن موافقة الكويت «المتكررة» على تأجيل تعويضات العراق عن أضرار الغزو.. واستمرار المنح الخارجية، لعل من آخرها منح بنغلادش قرضاً بقيمة 51 مليون دولار في مايو الماضي.

وشخصياً لست ضد المنح أو تأجيل تحصيل التعويضات في حال وجود ملاءة مالية في ميزانية الدولة، وخطة مدروسة «وليست قرارات حكومية عشوائية» في حد نظر الأغلبية من المواطنين. وكيف لا، وأن ما ستوفره الحكومة من قرار رفع الدعم عن البنزين هو 150 مليون دينار كويتي من جيوب المواطنين بالسنة.. ووزارة الصحة التابعة للحكومة عليها دين 150 مليون دينار كويتي لإدارة العلاج بالخارج، عن 4 أشهر، لعلاج 4000 حالة فقط! من المفترض أن هناك أكثر من مؤسسة ولجاناً للتخطيط في البلد، إلا أن العجلة كما هو واضح «دايرة على نفسها»، والسكين التي وصلت إلى العظم كما صرحت الحكومة لن تقص إلا من لحمك يا مواطن، ولن تهدد إلا الطبقة المتوسطة التي تشكّل الأغلبية من المواطنين في البلد، فزيادة البنزين ستقطع من جيب المواطن لتصب في جيب ملاك شركات الوقود. لو سألت أبسط مواطن كويتي عن الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة المالية، فسيرد عليك بأنه غير مقتنع بوجود أزمة حقيقية، وهو ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي عن عدم وجود عجز في ميزانية الكويت، بل أكدت أنها من أكثر الدول التي لا تعاني من وجوده، ولكن لو فرضنا أن هناك عجزاً فعلياً بحسب الإحصاءات والأخطاء الحكومية المتراكمة خلال الـ30 سنة الماضية والاعتماد الكلي على النفط مصدراً وحيداً لدخل الدولة، فإن الحلول المفترضة قبل التفكير بجيب المواطن تبدأ من وضع رسوم على تحويلات الوافدين الذين يفوق عددهم عدد المواطنين، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 18 مليار دولار، وزيادة الرسوم على القسائم الصناعية، وتخفيض البونص السنوي للوزراء (200 ألف د.ك)، وعمل حملات ونقاط تفتيش دائمة بمناطق متفرقة لرصد العمالة السائبة التي وصل عددها بحسب إحصائية حديثة إلى 17 ألف شخص، والتركيز على دعم استثمارات الصناديق السيادية لإشراكها في دعم ميزانية الدولة.