أعلن السفير التونسي المعتمد لدى الجزائر عبد المجيد الفرشيشي، يوم الأحد، مباشرة سلطات بلاده تحقيقات على أعلى مستوى فيما وصفه بارتكاب خروقات بالمعابر البرية مع الجزائر، وذلك على خلفية عملية تحصيل ضريبة الدخول على المركبات ذات الترقيم الأجنبي. و تفرض مراكز العبور رسوم مقدرة بثلاثين دينارًا تونسيًا على مركبات الجزائريين.
وقال الفرشيشي” الإجراء يفرض مرة كل 30 يومًا وليس عند كل دخول عربة إلى تونس , موضحا أن القانون واضح في هذا المجال ولا يوجد أي نص يفرض دفع الضريبة كل يوم للدخول إلى الأراضي التونسية”.
من جهته، علّق القيّادي المعارض في البرلمان الجزائري ورئيس الكتلة النيابية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بقوله إن “التصريحات الصادرة عن سفير تونس بالجزائر خطيرة، علاوة على أنها تكشف عن وقوع عمليات ابتزاز مفضوحة وسرقات موصوفة واستغلال نفوذ من طرف مسؤولين تونسيين لسلب الرعايا الجزائريين أموالهم بغير وجه حق”, وفقا لإرم نيوز.
وأضاف إن “السلطات التونسية تعمدُ إلى سحب وصولات الرسوم من الجزائريين حين مغادرتهم إلى بلادهم حتى لا يتمكنوا من استغلالها أثناء دخولهم مرة أخرى خلال المدة المحددة بشهر”.
من جانبه، دعا المحلل السياسي التونسي يوسف بن يزة إلى ““طي الملف باعتماد صيغ تنافسية وتقديم امتيازات لصالح السياح الجزائريين الذين يعتمد عليهم الاقتصاد التونسي، باعتبارهم أكثر الجنسيات التي تزور البلاد التونسية وتضخ في خزينتها أموالاً ساهمت في إنقاذ السياحة المتأثرة بضربات الإرهاب”.
وقال بن يزة إن “الدعم الجزائري لتونس بعد الثورة شعبًا وحكومة، يفرض على قيادة البلد أن تمنح تسهيلات عبور لا أن تفرض غرامات، كما هو الحال بالنسبة لعلاقات الدول الأخرى التي تحترم مبدأ حسن الجوار”.
أضف تعليق