قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، محمد بن إبراهيم التويجري، اليوم الإثنين إن “المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تستلزم تعاوناً لرفع القيود التجارية والفنية، بهدف تدفق وانسياب حركة التجارة بين الدول العربية”.
وبدأت اليوم الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد، في القاهرة وتستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 70 مشاركاً من الهيئات العربية للاعتماد، والمنظمات العربية والدولية والمؤسسات المعنية بالجودة.
وأضاف التويجري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد الناصور ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجهاز العربي للاعتماد (آراك) يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ويعد أحد أهم أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويعتبر الجهاز العربي للاعتماد، اتحاداً لهيئات ووحدات الاعتماد في الدول العربية، وتم إنشاؤه بدعم من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في إطار تنفيذ الإستراتيجية العربية للمقاييس 2009-2013، وتم إقراره من قبل المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في عام 2008.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في الاجتماعات، أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظمة الاقتصاد العالمي.
ووفقا لبيانات صندوق النقد العربي، بلغت قيمة التجارة الإجمالية السلعية العربية نحو 2.119 تريليون دولار خلال 2014، مقابل نحو 2.176 تريليون دولار في 2013، بتراجع 2.7%.
وبلغت قيمة التجارة البينية العربية 121.9 مليار دولار خلال 2014 (أحدث بيانات متوفرة).
أضف تعليق