قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تعتزم طرح مشروعات في البنية التحتية والمدارس على المستثمرين الأجانب بنظام الشراكة مع الحكومة، في إطار استئناف برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وتوقفت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، بينما تمت ترسية مشروع لإنشاء محطة للصرف الصحي في 2013 على تحالف يضم شركتي أوراسكوم ـ اكواليا (المصري الإسباني).
وأوضح المسؤول الذي يشغل منصبا في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، إن قيمة المشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تصل إلى 31 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة .
وفي هذه الأثناء، أعلنت مصر في عدد من الصحف الأجنبية عن طرح مشروع إنشاء وتشغيل مدارس مميزة، ودعت المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة بالمشروع إلى التقدم بعروضهم.
وحصلت وزارة المالية على موافقة مجلس الوزارء المصري على مشروع إنشاء 1500 مدرسة مميزة، ضمن المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وحددت الوزارة يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، آخر موعد لتلقي طلبات الشركات الأجنبية الراغبة في المنافسة.
وتقضي عقود الشراكة مع القطاع الخاص بمساهمة المستثمر الأجنبي في تمويل المشروع وبنائه وتشغيله واستغلاله لمدد محددة، على أن تؤول ملكية الأصول بعد انتهاء مدة العقد إلى الدولة.
وقال فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن تحفيز الحكومة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص يقلص الأعباء المالية التي تتحملها موازنة الدولة بشأن تنفيذ مشروعات البنية التحتية للبلاد.
وأضاف الفقي لـ”العربي الجديد”، أن “عدم توفر المخصصات المالية لدى الحكومة عائق كبير نحو إنجاز مشروعات البنية التحتية، الأمر الذى يجعل من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فرصة جيدة”.
لكن مصدرا برلمانيا أبدى قلقه من توسع الحكومة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المشروعات، لا سيما في قطاع مثل إنشاء وتشغيل المدارس، من شأنه أن يرفع أسعار الخدمات المقدمة في مجال التعليم، والتي يعاني المصريون بالأساس منها.
وتساءل: “أين توجه الأموال التي تتحدث الحكومة عن استثمارها في المشروعات العامة؟ وإذا ما كانت هناك أزمة في التمويل، فأين تذهب المبالغ الطائلة التي يتم اقتراضها محليا ودولياً”.
وكان أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قال في تصريحات نهاية أغسطس/ آب الماضي، إن الاستثمارات الحكومية المقرر تنفيذها خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز 2016 تبلغ 146.7 مليار جنيه (16.5 مليار دولار)، مقابل 75 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار) في موازنة العام المالي الماضي.
ولجأت مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ليعلن الصندوق الشهر الماضي، عن إبرام اتفاق مع الحكومة المصرية على القرض مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، من شأنه تقليص الإنفاق الحكومي وخفض الدعم وتطبيق ضرائب إضافية.
\
أضف تعليق