تناقلت وسائل الاعلام مشروع الاقتراح بقانون المقدم من عضو مجلس الأمة المهندس/ عادل الخرافي بشأن تنظيم حق الاضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بملاحظات الوزارة على الاقتراح المذكور.
ونوه التجمع العمالي إلى أن الهدف من هذا الاقتراح بقانون سالف الذكر هو محاولة إفراغ العمل النقابي العمالي من محتواه عبر فرض قيود جديدة تحد من الحريات النقابية والعمالية، فإنه يرى أن إقرار مثل هذا الاقتراح بقانون سيمثل تعدياً واضحاً وصريحاً على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة والتي وقعت عليها دولة الكويت وعلى الأخص الاتفاقية الدولية رقم (٨٧) بشأن حرية ممارسة العمل النقابي.
ووضح التجمع العمالي أن حجة النائب ورد الوزير تركزا حول حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين من ان يتم الاضرار بهما من خلال الاضرابات وخاصة في المنشآت الحيوية، لذلك طالبت وزارة الداخلية في ردها بأن يتم وضع قيود اكثر تشدداً مع تشديد العقوبات بحق العاملين المضربين مما يؤكد محاولة الوزارة وبالتالي الحكومة للتضييق اكثر على الحريات النقابية، دون الاشارة إلى مخالفات القيادات والشركات وأصحاب العمل وتجاوزاتها على حقوق ومكتسبات العاملين وغياب الهيئة العامة للقوى العاملة عن ممارسة دورها الرئيسي في حماية الحقوق العمالية.
وفي الختام حث التجمع العمالي الاتحادات والنقابات العمالية كافة إلى التصدي لهذا الاقتراح بقانون، والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، كما يهيب التجمع العمالي بجميع العاملين إلى ضرورة الضغط على نقاباتهم واتحاداتهم لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الهجمة على الحريات النقابية.
أضف تعليق